Author
كشف تحقيق نشرته شبكة “أريج” أن نحو 67% من الصحفيات المشاركات في استبيان أُجري في الصومال أفدن بتعرضهن لتحرش جنسي، بينما قالت قرابة 83% إنهن واجهن تمييزًا في الرواتب والبدلات أو توزيع المهام وفرص الترقي وتولي المناصب الإدارية
وأعدت التحقيق الصحفية منى ميسكي، مستندًا إلى شهادات عشر صحفيات واستبيان شمل 30 صحفية يعملن في وسائل إعلام حكومية وخاصة بمناطق مختلفة من الصومال، إلى جانب دراسات ميدانية ومقابلات مع مسؤولين في نقابات ومبادرات معنية بالصحافة وحقوق النساء
وتصف نتائج الاستبيان تجارب المشاركات فيه ولا تمثل إحصائيًا جميع الصحفيات في الصومال، لكنها تكشف نمطًا متكررًا داخل العينة، إذ قالت 80% ممن تعرضن للتحرش إن الوقائع حدثت في أماكن العمل، وأفادت 90% بتكرارها، بينما أشارت البيانات إلى أن أشخاصًا يشغلون مواقع قيادية ارتكبوا نحو 75% من الوقائع
وأظهر التحقيق أن نحو 70% من الصحفيات اللواتي تعرضن للتمييز أو التحرش لم يتقدمن بشكاوى، بسبب الخوف من فقدان الوظيفة أو الوصم الاجتماعي أو الانتقام المهني، فيما وثّق الاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين 79 حالة عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي ضد صحفيات بين عامي 2023 و2025
وتضمن التحقيق شهادات بأسماء مستعارة، من بينها صحفية قالت إن مديرها حاول الاعتداء عليها وهددها بالقتل، ما دفعها إلى مغادرة المؤسسة ثم ترك الصحافة والصومال، ومصورة صحفية قالت إن مسؤولًا ساومها على فرصة وظيفية وراتب أفضل مقابل “تفاهمات خاصة“، ثم حرمها من المهام وفرص السفر بعد رفضها
وبحسب التحقيق، تفتقر معظم المؤسسات الإعلامية التي تناولتها الشهادات إلى سياسات مكتوبة وآليات سرية لتلقي الشكاوى، ولم يستجب لأسئلة معدة التحقيق سوى مسؤولين اثنين، قال أحدهما إن مؤسسته تطبق لوائح تحظر التحرش والتمييز، بينما نفت مسؤولة في مؤسسة حكومية علمها بوجود سياسة مكتوبة، وقالت إن المشكلات تُعالج بالتراضي أو وفق الأعراف القبلية
كما أشار التحقيق إلى أن قانون العمل الصومالي الصادر عام 2024 يحظر التمييز والتحرش الجنسي في أماكن العمل، ويلزم أصحاب العمل بوضع سياسات مكتوبة وآليات سرية للشكاوى، غير أن العقوبات الواردة فيه إدارية ومهنية، في ظل غياب نص جنائي محدد للتحرش الجنسي واستمرار العمل بقانون عقوبات يعود إلى عام 1962
