قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس إبعاد الصحفي الفلسطيني الحر أحمد الصفدي عن المسجد الأقصى والمنازل القريبة منه لمدة ستة أشهر، والإفراج عنه مقابل غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف شيكل، وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت الصفدي في 18 أكتوبر، قبل عرضه على المحكمة والإفراج عنه في اليوم التالي، وقال لمراسلة “سكايز” إن اعتقاله جرى في شارع الواد بالبلدة القديمة، بدعوى مخالفته قرارًا سابقًا بإبعاده عن الأقصى، موضحًا أنه كان في منزل قريب من المسجد ولم يكن داخله.
واتهم الصفدي عناصر الشرطة بضربه والاعتداء عليه خلال احتجازه ونقله بين مراكز “بن ياهو” و”القشلة” و”المسكوبية”، وقال إن قرار المحكمة شمل استمرار منعه من الاقتراب من الأقصى أو زيارة المنازل القريبة منه، ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من رواية الاعتداء، ولم تتضمن المصادر التي أمكن مراجعتها ردًا من الشرطة عليها.
وكان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى” وثق، في تقريره عن انتهاكات يوليو 2026، اقتياد الصفدي من منزله إلى مركز “القشلة” يوم 12 يوليو وتسليمه قرار إبعاد لمدة أسبوع، ثم تسليمه قرارًا آخر في 19 يوليو يمنعه من دخول ساحات الأقصى ستة أشهر، مع تحذيره من الاعتقال واتخاذ إجراءات قانونية بحقه إذا خالف القرار، وذلك استنادًا إلى إفادته للمركز.

