كشفت إذاعة “صوت الشام” عن منع فريقها من دخول مقرها الجديد في منطقة المزة بدمشق، واستدعاء الصحفي حمزة عباس للتحقيق، في قضية قالت إنها ترتبط بخلاف على مقر الإذاعة ورسالة نشرها داخل مجموعة تواصل خاصة.
وقالت الإذاعة، في بيان أصدرته الإثنين 3 أغسطس/آب 2026، إن عباس استُدعي صباح اليوم إلى فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية التابع لإدارة المباحث الجنائية لسماع أقواله بشأن شكوى تتعلق برسالة أرسلها في مجموعة تضم صح وناشطين ومسؤولين حكوميين، عرض فيها تفاصيل الخلاف القائم حول مقر المؤسسة.
وأوضح البيان أن الإذاعة، المرخصة في سوريا، استأجرت قبل نحو أربعة أشهر شقة في منطقة الفيلات الغربية بالمزة بعقد طويل الأجل، وبدأت تجهيزها على نفقتها لتكون مقراً مؤقتاً لعملها، قبل أن تُبلَّغ لاحقاً بأن وزير الزراعة باسل السويدان سيقيم في شقة أخرى داخل المبنى نفسه.
وبحسب الإذاعة، طلب شخص عرّف نفسه بأنه يعمل لدى لجنة مكافحة الكسب غير المشروع إخلاء الشقة، مبرراً ذلك باعتبارات أمنية مرتبطة بإقامة الوزير، قبل أن يُمنع فريق الإذاعة وعمّال الصيانة لاحقاً من دخول المقر أو الوصول إلى المعدات والممتلكات الموجودة داخله، من دون تسليم المؤسسة قراراً إدارياً أو قضائياً مكتوباً يبرر هذا الإجراء، وفق البيان.
وأضافت الإذاعة أنها خاطبت خلال الأيام الماضية وزارتي الإعلام والعدل ومحافظة دمشق وجهات حكومية أخرى سعياً إلى تسوية تحفظ الاعتبارات الأمنية وحقوقها التعاقدية في الوقت نفسه، مؤكدة أن أي إجراء يمس حقوقها يجب أن يستند إلى قرار قانوني مكتوب ومسبب، يتيح حق الاعتراض، لا إلى منع ميداني غير موثق.
كما أشارت إلى أن استدعاء الصحفي جاء رغم صدور تعميم حديث عن وزير العدل يقضي بعدم إحالة قضايا النشر الإلكتروني إلى المباحث الجنائية، مطالبة بالكشف عن الجهة التي أصدرت قرار منع الدخول، وتزويدها بالسند القانوني للإجراء، وتمكين طواقمها من الوصول إلى ممتلكاتها، وضمان حق الصحفي حمزة عباس في الدفاع، وإنهاء الشكوى إذا لم تتضمن ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
ولم يصدر، حتى وقت نشر هذا الخبر، تعليق من وزارة الإعلام السورية أو وزارة العدل أو إدارة المباحث الجنائية بشأن ما ورد في بيان الإذاعة.
