منظمات صحفية وحقوقية تدين الحكم بإغلاق “مدى مصر” وتطالب بوقف استخدام التراخيص لملاحقة الصحفيين

أدانت لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، إلى جانب عشرات المؤسسات الصحفية والحقوقية، الحكم بإغلاق موقع “مدى مصر” وتغريم رئيسة تحريره لينا عطا الله ثلاثة ملايين جنيه، مطالبة السلطات المصرية بالسماح للموقع بالعمل بحرية، والتوقف عن استخدام قوانين التراخيص لملاحقة الصحفيين وتجريم عملهم.

واعتبرت المنظمات، في بيان مشترك نشرته اللجنة في 28 أكتوبر 2026، أن الحكم يستهدف أحد أبرز المنابر الصحفية المستقلة المتبقية في مصر، ويأتي ضمن حملة متصاعدة ضد الإعلام المستقل، امتدت من اعتقال صحفيين إلى ملاحقة مؤسساتهم وإغلاقها.

وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، في 27 أكتوبر، بإدانة عطا الله بتهمة إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، وتغريمها ثلاثة ملايين جنيه وإغلاق الموقع، وهي العقوبة التي وصفتها اللجنة بأنها الحد الأقصى المقرر للتهمة، واحتُجزت عطا الله داخل المحكمة عقب صدور الحكم، قبل الإفراج عنها بعد نحو سبع ساعات.

وقال البيان إن الحكم شمل مصادرة أجهزة الموقع ومعداته، وإن إجراءات المحاكمة شهدت انتهاكات لحقوق الدفاع، مستندًا إلى تغطيات صحفية أفادت بمنع الصحفيين من حضور أجزاء مهمة من الجلسة، وعدم منح الدفاع وقتًا كافيًا للاطلاع على ملف القضية، ورفض طلبات تقديم مستندات وسماع شهود.

وأضاف أن المحكمة انتدبت محاميًا للدفاع عن عطا الله، رغم اعتراضها وحضور ثمانية من محاميها، ثم مضت في إصدار الحكم، مشيرًا إلى اعتزام الفريق القانوني لـ”مدى مصر” استئنافه واستخدام السبل القانونية المتاحة لإلغائه.

وبحسب البيان، اكتشفت عطا الله خلال إجراءات الإفراج عنها وجود حكم غيابي صدر ضدها عام 2024 بالحبس سنة، بتهمتي نشر أخبار كاذبة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص، وقدم دفاعها معارضة على الحكم، وحددت جلسة 11 نوفمبر لنظرها.

وربطت المنظمات الحكم بحملة قالت إنها بدأت أواخر سبتمبر باعتقال ستة صحفيين من منصة “متصدقش”، المتخصصة في التحقق وتدقيق المعلومات، ثم اتسعت لتشمل استدعاء الصحفية رشا عزب للتحقيق، وما وصفته بحملة تشهير منسقة ضد نقابة الصحفيين المصرية.

وأشار البيان إلى أن التحقيق مع عطا الله وإحالتها إلى المحاكمة جاءا بعد مشاركة “مدى مصر”، مع مؤسسات إعلامية مصرية وعربية، في إنشاء غرفة أخبار مؤقتة تضامنًا مع صحفيي “متصدقش”، لتعويض جانب من التغطية التي توقفت عقب اعتقالهم.

وطالبت الجهات الموقعة بمنح المؤسسات الإعلامية المستقلة تراخيص دون تمييز، وإنهاء ترهيب الصحفيين ووسائل الإعلام ونقابتهم، والإفراج الفوري وغير المشروط عن 25 صحفيًا محتجزًا في مصر، وفق العدد الوارد في البيان.

وشملت قائمة الموقعين الاتحاد الدولي للصحفيين، ومراسلون بلا حدود، ومنظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، إلى جانب مؤسسات إعلامية عربية، بينها “أريج” و”درج” و”المنصة” و”إنكفاضة” و”نواة”.

وحذرت المنظمات من أن اتساع الاعتقالات وأحكام الإغلاق وحملات التشهير يبعث برسالة تهديد إلى غرف الأخبار، مؤكدة أن السماح للصحافة المستقلة بالعمل يتطلب وقف توظيف أحكام الترخيص ضدها.