بدأت مؤسسات إعلامية دولية، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، نشر تحقيقات مشروع “وثائق دويتشه بنك“، الذي شارك فيه أكثر من 230 صحفيًا من أكثر من 50 مؤسسة إعلامية، لفحص ملايين الوثائق المسرّبة من المصرف الألماني وتتبع تعاملاته مع أصحاب ثروات وشخصيات نافذة، ومدى استجابته لتحذيرات تتعلق بمعاملات مالية مشبوهة.
ويستند المشروع، المعروف دوليًا باسم “داخل دويتشه بنك“، إلى نحو 15٫6 مليون وثيقة داخلية، تشمل مراسلات وتقارير وسجلات مصرفية، حصل عليها الصحفي الهندي جوزي جوزيف والصحفية الاستقصائية الجنوب أفريقية خديجة شريفة، وتولت مؤسسة “باراكودا ميديا” تنسيق العمل، بدعم تقني من مركز البيانات والأبحاث في ألمانيا.
ويشارك موقع “درج” في المشروع بوصفه الشريك الإعلامي العربي الوحيد، بحسب تعريفه للمبادرة، ونشر ضمن الدفعة الأولى تحقيقًا للصحفي الاقتصادي المصري محمد عادل عن تعاملات البنك مع محفظة استثمارية مرتبطة بالأمير السعودي محمد بن نايف.
وقال الموقع إن عادل أعد التحقيق قبل سجنه في مصر أواخر سبتمبر 2026، وإن نشره يهدف إلى إبراز أهمية عمله الصحفي، مطالبًا بالإفراج عنه وعن زملائه في منصة “متصدقش“، وأشار إلى مساهمة الصحفية لارا دعمس في إعداد التحقيق.
كما ورد اسم الصحفية هالة نصر الدين، عن “درج“، ضمن قائمة المساهمين في التحقيق الدولي الرئيسي، الذي تشارك فيه مؤسسات بينها “فايننشال تايمز” و“نيويورك تايمز” و“لوموند” و“دير شبيغل“.
استغرق المشروع عامًا من العمل، بحسب “درج“، وتتناول تحقيقاته شبهات تتعلق بالعمولات والوسطاء وتضارب المصالح، والتعامل مع مخاطر غسل الأموال والالتفاف على العقوبات، عبر ملفات تمتد إلى أكثر من 60 دولة.
ويشرح القائمون على المشروع أن “باراكودا ميديا” قدمت دعمًا ماليًا لعدد من المؤسسات الإعلامية خارج الغرب، إلى جانب المساعدة في البحث الاستقصائي وتحليل البيانات والتدقيق، بهدف تمكين المؤسسات المشاركة من العمل على الملفات المرتبطة ببلدانها، دون أن تتولى المؤسسة المنسقة نشر التحقيقات بنفسها.
وتشمل المواد المنشورة تعاملات المصرف مع أثرياء روس وجيفري إبستين وشركات مرتبطة بدونالد ترامب، إلى جانب ملفات في المنطقة العربية، وفي رده على التغطية، قال البنك إن القضايا الواردة في الوثائق تعود إلى سنوات سابقة وخضعت للمراجعة مع الجهات التنظيمية، مؤكدًا التزامه بالقانون وعدم مساعدة العملاء على التهرب من العقوبات.
ولا ينتهي المشروع بنشر الدفعة الأولى، إذ أعلن المشاركون استمرار فحص الوثائق خلال الأشهر المقبلة، مع عدم إتاحة البيانات الخام كاملة على الإنترنت، لتبقى عملية النشر مرتبطة بالتحقق الصحفي من الملفات واختيار ما يستحق الكشف للجمهور.

