“سكاي نيوز عربية” تخرج من فئة المؤسسات المستقلة تحريريًا في تصنيف مرصد الإعلام الحكومي

صنّف مرصد الإعلام الحكومي “سكاي نيوز عربية” ضمن المؤسسات الإعلامية الخاضعة لنفوذ الدولة في دورة 2026، بعد أربع سنوات عدّ فيها القناة مستقلة تحريريا رغم ارتباط إدارتها بالدولة، وعزا المرصد التغيير إلى خروج مجموعة “سكاي” البريطانية من ملكية القناة وانتقال السيطرة الكاملة عليها إلى شريكها الإماراتي، وفق النتائج العالمية التي نشرها مركز أبحاث الإعلام والصحافة الاثنين 2 نوفمبر 2026.

وكانت “سكاي” البريطانية والمجموعة العالمية للاستثمارات الإعلامية (IMI) تتقاسمان ملكية القناة بالتساوي منذ انطلاقها في أبوظبي عام 2012، وإلى جانب هذا التوازن، استند المرصد في تصنيفه السابق إلى وجود لجنة استشارية تحريرية أُنشئت لحماية غرفة الأخبار من تدخل أي من المالكين، وفي مايو 2026 انتهت الشراكة، واحتفظت القناة باسم “سكاي نيوز عربية” بموجب اتفاق لترخيص العلامة التجارية، فيما آلت الملكية والإدارة إلى المجموعة الإماراتية التي يسيطر عليها، بحسب المرصد، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات.

وقالت المجموعة الإماراتية عند إعلان الاتفاق إنه يعكس تطور القناة واستعداد المجموعة لقيادة المرحلة المقبلة من نموها، أما المرصد فقال في تقييمه إن خروج الشريك البريطاني أزال التوازن بين المالكين، وإنه لم يجد آلية قانونية مستقلة أو ميثاقا تحريريا متاحا للتحقق العلني يضمن استقلال غرفة الأخبار عن المالك الحالي.

وشملت الدراسة 85 مؤسسة إعلامية ذات صلة بالدولة في 19 بلدا وإقليما بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجد المرصد أن 52 منها تخضع لسيطرة الدولة مباشرة، وأن 18 مؤسسة عامة أو تديرها الدولة و13 مؤسسة خاصة تخضع لنفوذ الحكومات أو مصالح مرتبطة بها، وبذلك بلغ عدد المؤسسات غير المستقلة تحريريا 83 من أصل 85، أي 97.6% من العينة الإقليمية، مقابل 83.8% عالميا، بواقع 493 مؤسسة من أصل 588 شملتها الدراسة.

ولم يبق في فئة المؤسسات المستقلة تحريريا ضمن العينة الإقليمية سوى هيئة البث العام الإسرائيلية “كان” وإذاعة الجيش الإسرائيلي “غالي تساهل“، ويقتصر هذا التصنيف على المؤسسات ذات الصلة بالدولة التي درسها المرصد، وفق معايير تتناول التمويل والإدارة ومن يملك القرار التحريري.