الانتخابات الإسرائيلية على الشاشات العربية وحدود التطبيع الإعلامي

تضع تغطية الانتخابات الإسرائيلية غرف الأخبار العربية أمام سؤال يتجاوز قدرة الضيف على شرح المنافسة الحزبية وحسابات الائتلافات: متى تكون استضافته خدمة لفهم الحدث، ومتى تصبح منصة لتطبيع مؤسسات الاحتلال وروايته؟ بالنسبة إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، التي تقود حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، يرتبط الجواب بهوية الضيف ومواقفه والجمهور الذي يخاطبه، وليس بصفته محللًا أو معارضًا للحكومة وحدها.

وتكشف أربع وثائق للجنة، تشمل معايير مناهضة التطبيع الإعلامي وبيانات صدرت في 2024 و2025، عن تصور يمتد من اختيار الضيوف إلى علاقة المؤسسات الإعلامية بالمعلنين والشركاء، مع تمييز بين المشاركة في منصات تعتبرها متواطئة والاستفادة مما تنشره من معلومات.

لغة البث وهوية الضيف

تجعل المعايير التي تم تطويرها خلال عام 2019 لغة البث والجمهور المستهدف أساسًا لتحديد الموقف، وتُخضع الوسائل الدولية الناطقة بالعربية للضوابط نفسها المطبقة على الإعلام العربي الموجّه إلى الجمهور ذاته.

وتعتبر استضافة الإعلام العربي الناطق بالعربية، والإعلام الفلسطيني بأي لغة، شخصيات إسرائيلية تمثل الحكومة أو مؤسسات الاحتلال، أو تدافع عن الصهيونية والجرائم الإسرائيلية، تطبيعًا، وتضع مشاركة الشخصيات العربية والفلسطينية في هذه اللقاءات ضمن الحكم نفسه.

وفي اللقاءات والمناظرات الناطقة بالعربية، تستثني اللجنة مشاركة طرف إسرائيلي يعلن تأييده الحقوق الثلاثة الأساسية للشعب الفلسطيني، بشرط أن يتعلق المحتوى بالقضية الفلسطينية، أما المناظرات المتعلقة بفلسطين بغير العربية فتسمح بالمشاركة مقابل طرف إسرائيلي لا يعترف بهذه الحقوق، ما لم يكن رئيسًا أو نائب رئيس أو متحدثًا رسميًا باسم أحد أجهزة الدولة الإسرائيلية.

وتدعو اللجنة العرب والفلسطينيين إلى الامتناع عن النشر وإجراء المقابلات في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تصفها بالمتواطئة، بما فيها الصفحات الرسمية، لكنها تستثني الاستشهاد بها واستخدام معلوماتها المفيدة والدقيقة، وبذلك تبقى متابعة المصادر الإسرائيلية والاستفادة الصحفية منها خارج نطاق هذا المنع.

معارضة الحكومة لا تكفي

ظهر تطبيق هذه الرؤية في بيان مؤرخ في 27 أغسطس 2025، ونُشر في اليوم التالي، بشأن مقابلة أجراها عصمت منصور مع أبراهام بورغ عبر بودكاست تابع للعربية والحدث، فقد اعتبرت اللجنة اللقاء مخالفًا لمعاييرها، ورفضت تقديم بورغ بوصفه صوتًا نقديًا كافيًا لتبرير استضافته، مستندة إلى تقييمها لمواقفه من الحقوق الفلسطينية، وخصوصًا حق العودة.

ويشرح البيان تمييز اللجنة بين اليسار المناهض للصهيونية والمؤيد لجميع الحقوق الفلسطينية، وما تسميه اليسار الصهيوني، الذي لا ترى في اعتراضه على الحكومة أو الحرب خروجًا بالضرورة على المشروع الاستعماري، كما يؤكد رفض الهجوم الشخصي وتخوين الأفراد.

وعند تطبيق هذا المنطق على تغطية الانتخابات، لا تصبح معارضة الضيف للحكومة معيارًا كافيًا لقبوله، ولا تمنحه صفته الحزبية أو الأكاديمية استثناءً تلقائيًا، فاللجنة تقيس الظهور الإعلامي بمواقفه من الحقوق الفلسطينية وبالضوابط المتعلقة بلغة اللقاء وجمهوره.

المقاطعة تشمل مؤسسات عربية

في 20 أكتوبر 2024، نقلت اللجنة دعوتها إلى مستوى مقاطعة مؤسسات عربية محددة، فسمّت مجموعة إم بي سي، والعربية، والحدث، وسكاي نيوز عربية، وإم تي في اللبنانية، وصحيفة الشرق الأوسط، متهمة إياها بتبرير الجرائم الإسرائيلية وترويج روايتها.

وشملت الدعوة الامتناع عن الاشتراك والمشاهدة والإعلان وإجراء المقابلات والتفاعل مع حسابات هذه الوسائل، إلى جانب الضغط على الهيئات الشعبية والنقابية لتبنّي المقاطعة، وطالبت أيضًا بالضغط على الفضائيات العربية، ومنها الجزيرة، لوقف إتاحة منصاتها للمتحدثين باسم الاحتلال.

ويختلف المطلبان في نطاقهما؛ فالدعوة إلى مقاطعة مؤسسات بعينها جاءت مرتبطة بتقييم اللجنة لأدائها، بينما وُجّه مطلب وقف الاستضافة إلى نطاق أوسع من الشاشات، وترد الاتهامات في بيانات اللجنة من دون أن تتضمن الوثائق الأربع ردودًا من المؤسسات المعنية.

المسؤولية تتجاوز قائمة الضيوف

وسّعت وثيقة مشتركة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، نشرت في 12 ديسمبر 2024، نطاق المطالب لتشمل عمل المؤسسات الصحفية دوليًا، فدعت إلى إنهاء التعاون المؤسسي مع وسائل الإعلام الإسرائيلية التي ثبت رسميًا ترويجها للكراهية والعنف ضد الفلسطينيين، واستبعاد الشركات المتورطة في الجرائم من عقود الشراء والإعلانات.

وطالبت برفض الرحلات التي تمولها الحكومة الإسرائيلية أو جماعات الضغط، والامتناع عن مرافقة وحدات الجيش، والعمل على دخول الصحفيين إلى غزة بصورة مستقلة، كما دعت إلى تدقيق المصطلحات، وتسمية المسؤول عن الانتهاكات بدلًا من إخفائه بالصيغ المبنية للمجهول، وإعطاء المتضررين مساحة تتناسب مع ما يتعرضون له.

وتربط الوثيقة هذه المطالب بمسؤولية الصحافة عن مقاومة الدعاية والتحريض، وحماية حق الصحفيين في التعبير عن تضامنهم الشخصي خارج التغطية المهنية، من دون معاقبتهم.

وفي تغطية الانتخابات، تبقي هذه المعايير الاستفادة من المعلومات الإسرائيلية متاحة، وتُخضع الاستضافة والتعاون لضوابط أشد، فلا يكفي وصف المقابلة بأنها مواجهة، أو تقديم الضيف باعتباره معارضًا، لتجاوز السؤال عن مواقفه والجمهور الذي يخاطبه.