تستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي اختصار وقت تفريغ المقابلات وإعداد نسخ متعددة من المادة الصحفية، لكنها تضع غرف الأخبار أمام أعباء جديدة تتعلق بمراجعة المخرجات وحماية البيانات وضبط العلاقة مع شركات التكنولوجيا، وهذه إحدى النتائج الرئيسية لدراسة دولية وجدت أن تبني هذه الأدوات في مؤسسات إعلام الخدمة العامة تحركه اعتبارات توفير الوقت والتكاليف، بينما تتوقف قيمته الصحفية على قدرة المؤسسات على إخضاعه لمتطلبات الدقة والاستقلال وخدمة الجمهور.
وتناولت الدراسة، التي أعدتها الباحثتان كيت رايت وميليسا تيراس ونشرتها مجلة “ديجيتال جورناليزم“، استخدام الذكاء الاصطناعي في 13 شبكة إعلامية بأفريقيا وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا والكاريبي، بالاعتماد على استبيانات ووثائق مؤسسية ومقابلات شملت 24 شخصًا.
ورغم حداثة نشرها، تستند الدراسة إلى بيانات جُمعت بين مايو وديسمبر 2024، ما يجعلها توثيقًا لمرحلة محددة من تبني هذه التقنيات، ولا تشمل عينتها مؤسسات عربية، لكن التجارب التي ترصدها تتيح مناقشة خيارات عملية أمام غرف الأخبار العربية، دون اعتبار نتائجها وصفًا مباشرًا لواقعها.
التفريغ والترجمة: المراجعة جزء من التكلفة
كان تحويل الكلام إلى نص من أبرز الاستخدامات التي قال المشاركون إنها وفرت وقتًا ومالًا، سواء في البحث الصحفي أو تهيئة المحتوى للنشر وإتاحته لذوي الإعاقة السمعية، لكن المسؤولين الذين قابلتهم الباحثتان شددوا على ضرورة التصحيح اليدوي للوصول إلى دقة مقبولة.
وهنا تبرز مسألة تهم أي غرفة أخبار عربية تفكر في اعتماد التفريغ الآلي: تقييم الأداة لا يكتمل بقياس سرعة إنتاج النص، بل يحتاج إلى احتساب وقت مراجعته وتصحيح أخطائه قبل استخدامه في اقتباس أو خبر.
وتوضح تجربة التلفزيون العام التايواني أهمية اختبار الأدوات على التنوع اللغوي الفعلي، فقد لجأت المؤسسة إلى شركة متخصصة تستطيع أدواتها التمييز بين الماندرين التايوانية والماندرين الصينية والكانتونية المستخدمة في هونغ كونغ، وقال أحد مسؤوليها إن ذلك وفر وقتًا وتكاليف، مع استمرار الحاجة إلى المراجعة البشرية.
وبالنسبة إلى الصحافة العربية، تطرح التجربة سؤالًا عن أداء الأدوات مع الفصحى واللهجات والكلام الذي يجمع أكثر من لغة، وهي مسألة لم تختبرها الدراسة في العربية، لكنها تكشف خطورة افتراض أن نجاح أداة في لغة أو تنوع لغوي يعني صلاحيتها تلقائيًا لجميع المتحدثين.
الأرشيف مورد لتطوير أدوات محلية
تعرض الدراسة مسارًا يتجاوز شراء الخدمات الجاهزة، من خلال التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجامعات والمجتمعات اللغوية لبناء بيانات تدريب أكثر ملاءمة لاحتياجات الجمهور.
في تايوان، ساهم التلفزيون العام بأرشيفه في مشروع أكاديمي مدعوم حكوميًا لبناء قاعدة لغوية للهاكا، استغرق إعدادها عامين، وفي نيوزيلندا، ساهمت الإذاعة العامة بأرشيفها في مشروع تقوده مؤسسة إعلامية غير ربحية للماوري، استغرق أربع سنوات وطوّر أدوات تتعامل مع الانتقال بين الماورية والإنجليزية داخل الكلام نفسه.
وتفتح هذه التجارب مجالًا للتفكير في شراكات عربية تستفيد من الأرشيف الإذاعي والتلفزيوني لتطوير أدوات تفريغ وبحث أكثر ملاءمة للتنوع اللغوي، لكن الدرس يتجاوز الجانب التقني، إذ ربطت التجربة النيوزيلندية استخدام البيانات بحقوق المجتمع الذي أنتجها، بما يطرح أسئلة عن ملكية التسجيلات والموافقة على استخدامها وحدود إتاحتها لشركات التكنولوجيا.
تفاوت الموارد يحدد من يملك السيطرة
وجدت الدراسة أن المؤسسات الأعلى دخلًا كانت أقدر على تطوير أدوات داخلية وحماية محتواها وبياناتها، بينما واجهت بعض المؤسسات الأقل موارد مفاضلات أصعب بين الدقة والكلفة والاستقلال.
وفي بعض الشبكات التي لم تكن قد اعتمدت استخدام الذكاء الاصطناعي رسميًا، اعتقد مديرون أن صحفييهم يستخدمونه بصورة غير رسمية، في غياب سياسات مؤسسية واضحة، وشملت الأدوات المذكورة خدمات مجانية للتفريغ والترجمة والبحث.
وتلفت هذه النتيجة إلى مشكلة يمكن أن تستفيد المؤسسات العربية من فحصها داخل غرف أخبارها: غياب قرار مؤسسي باستخدام الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة غياب الاستخدام، وقد يترك اختيار الأدوات وتقدير مخاطر رفع المقابلات والوثائق إليها لاجتهادات الأفراد.
كما تحذر الدراسة من مساواة تطوير أداة داخلية بالاستقلال الكامل، فبعض الأدوات المحلية والهجينة تظل معتمدة على نماذج أساسية يوفرها موردون تجاريون خارجيون
تكييف المحتوى قد يتحول إلى كتابة الأخبار
برز إعداد المحتوى للمنصات الرقمية بوصفه مجالًا متناميًا للاستخدام، من استخراج الصور المصغرة إلى تلخيص التقارير الطويلة وإنتاج نسخ تناسب قنوات توزيع مختلفة.
وقال مسؤولون في هيئة البث السويسرية إن أداة داخلية لاستخراج الصور المصغرة من الفيديو وفرت للصحفيين ما بين عشر وخمس عشرة دقيقة في كل مرة، وفي هيئة البث الفلمنكية البلجيكية، بدأ مساعد إخباري ذكي بتلخيص المقالات والمساعدة في التدقيق والتحرير، ثم اتجهت المؤسسة إلى تطوير وظائف لإعداد نصوص “تيك توك” ورسائل “واتساب” وتجريب اقتراح العناوين.
وتهم هذه التجربة المؤسسات العربية التي تنتج من المادة الواحدة تقريرًا تلفزيونيًا وخبرًا مكتوبًا وفيديو قصيرًا ومنشورات اجتماعية، لكنها تكشف أيضًا أن الحدود بين إعادة تهيئة المادة وتأليفها قابلة للتحرك، فاختيار عنوان أو اختصار تصريح يتضمن قرارًا تحريريًا بشأن ما يظهر للجمهور وما يُحذف، وهو ما يستدعي تحديد المسؤولية عن كل نسخة منشورة.
الصور والأصوات: أين تنتهي المساعدة ويبدأ التضليل؟
لم تتخذ المؤسسات موقفًا موحدًا من الصور المولدة والمذيعين الافتراضيين والأصوات الاصطناعية، لكن الدقة وثقة الجمهور كانتا من أبرز القيود التي ناقشها المشاركون.
ورصدت الدراسة حالة نشرت فيها إذاعة نيوزيلندا العامة صورة جاهزة مولدة بالذكاء الاصطناعي دون أن تنتبه إلى طبيعتها، قبل أن ينبهها أحد أفراد الجمهور، فشددت لاحقًا متطلبات الحصول على بيانات توثيقية من موردي الصور.
وفي أوكرانيا، اختارت مؤسسة “سوسبيلنه” استخدام أصوات آلية بدل استنساخ أصوات الصحفيين، بسبب مخاطر التضليل في سياق الحرب، بينما رفض مسؤولون في مؤسسات أخرى المذيعين الافتراضيين خشية إرباك الجمهور بشأن أصالة المحتوى.
وبالنسبة إلى غرف الأخبار العربية، تقدم هذه الحالات أساسًا لمناقشة سياسات واضحة بشأن تعديل الصور واستنساخ الأصوات والإفصاح عن المحتوى الاصطناعي، مع الفصل بين الرسم التوضيحي والصورة التي تقدم دليلًا على واقعة.
وتخلص الدراسة إلى صعوبة وضع نهج واحد يصلح لجميع المؤسسات، بسبب اختلاف الموارد واللغات والالتزامات تجاه الجمهور، كما تقر بأن اعتمادها على إفادات المشاركين، دون تحقق مستقل من جميع الممارسات، يحد من تعميم نتائجها.
وما تقدمه للصحافة العربية هو مجموعة تجارب وأسئلة قابلة للاختبار، لا وصفة جاهزة: كم من الوقت توفر الأداة بعد المراجعة؟ من يملك البيانات؟ ومن يتحمل مسؤولية الخطأ حين تتحول المساعدة التقنية إلى قرار تحريري؟
المصدر: دراسة “الذكاء الاصطناعي من أجل الديمقراطية؟ كيف تستخدم مؤسسات إعلام الخدمة العامة حول العالم الذكاء الاصطناعي لإنتاج الصحافة“.

