أدان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى” حكم محكمة عسكرية إسرائيلية بسجن الصحفي والكاتب محمود فطافطة 4 سنوات بتهمة “التحريض”، وطالب بالإفراج الفوري عنه وضمان حصوله على الرعاية الصحية اللازمة.
وبحسب المركز، أصدرت المحكمة العسكرية في معتقل عوفر، غرب رام الله، الحكم مساء الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، بعد أكثر من عامين على اعتقال فطافطة، البالغ 49 عاماً، من منزله في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل.
وقال “مدى” إن فطافطة مثل أمام المحكمة العسكرية 25 مرة عبر الاتصال المرئي من داخل سجن نفحة الصحراوي، وإن محاميه تقدم بطلب للإفراج عنه مراعاةً لوضعه الصحي، لكن النيابة العسكرية رفضت الطلب قبل صدور الحكم.
واعتقلت القوات الإسرائيلية فطافطة في 29 مايو 2024، ونقلته إلى مركز التوقيف في مستوطنة “غوش عتصيون” جنوب بيت لحم، ثم إلى معتقل عوفر، وصولاً إلى سجن نفحة، وفق التسلسل الذي أورده المركز.
واعتبر “مدى” أن الحكم واستمرار محاكمة فطافطة أمام القضاء العسكري يمثلان انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، ووضع القضية في سياق ما وصفه بسياسة متواصلة تستهدف الصحفيين الفلسطينيين بالاعتقال والملاحقة القضائية لتقييد عملهم.
وحذر المركز من استخدام تهم وصفها بالفضفاضة، مثل “التحريض”، لملاحقة الصحفيين، معتبراً أن محاكمتهم أمام محاكم عسكرية تهدد حرية الصحافة وتتعارض مع الضمانات التي يقررها القانون الدولي لحماية عملهم وحقهم في التعبير.
ودعا “مدى” المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة إلى الضغط للإفراج عن فطافطة وجميع الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين، ووقف الملاحقات التي تستهدفهم بسبب آرائهم أو كتاباتهم.
