Author
أصدرت محكمة تونسية، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، حكمًا بسجن الصحفي والمعلق السياسي زياد الهاني أربع سنوات، في قضية تعود إلى تسجيلات صوتية مسربة تناولها خلال عمله الإذاعي عام 2023، بعدما استدعته السلطات للتحقيق في البداية بصفته شاهدًا، قبل أن يتحول إلى متهم يواجه اتهامات تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة، في قضية أثارت احتجاجات نقابية وحقوقية بشأن حماية المصادر الصحفية وتجريم إجراءات التحقق من المعلومات.
وجاء الحكم عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحسب ما أكدته المحامية ياسمين بن إبراهيم لوكالة فرانس برس، فيما قضت المحكمة بسجن منذر الونيسي، الرئيس السابق بالنيابة لحركة النهضة، تسع سنوات، وبعقوبات تصل إلى 25 سنة بحق متهمين آخرين حوكموا غيابيًا، من بينهم الصحفية شهرزاد عكاشة، وفق ما أوردته صحيفة “الشروق” التونسية.
وتشمل الاتهامات الموجهة إلى الهاني، وفق محاميته، “تكوين وفاق إرهابي” و”عدم الإشعار بجريمة إرهابية”، وهي تهم ينفيها الصحفي الذي يتمسك بأن دوره اقتصر على التحقق من صحة التسجيلات المتداولة، والتواصل مع الأشخاص المنسوبة إليهم، ضمن الإجراءات المهنية المعتادة لجمع المعلومات والتثبت منها.
من التحقق من تسجيل مسرب إلى اتهامات بالإرهاب
تعود وقائع القضية إلى سبتمبر 2023، عندما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية منسوبة إلى منذر الونيسي والصحفية شهرزاد عكاشة، تناولت خلافات داخل حركة النهضة وشؤونًا متعلقة بقيادتها ومسائل سياسية أخرى.
وتطرق زياد الهاني إلى تلك التسجيلات خلال مشاركته في برنامج “إيميسيون إمبوسيبل” على إذاعة “آي إف إم” التونسية، موضحًا أنه تواصل مع الأشخاص المعنيين للتحقق من صحة التسجيل ومقارنة المعلومات قبل تناولها إعلاميًا.
وبحسب لجنة حماية الصحفيين، استُدعي الهاني للتحقيق بعدما تناول التسجيلات، وتحول من شاهد إلى مشتبه به، ثم إلى متهم في القضية، رغم تأكيد دفاعه أن اتصالاته بالأشخاص المعنيين كانت جزءًا من عمله الصحفي وليست دليلًا على مشاركته في الأفعال موضوع التحقيق.
وتكشف وثائق التحقيق التي اطلعت عليها منظمة “هيومينا” لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية أن القضية شملت 12 متهمًا، من بينهم شخصيات سياسية مرتبطة بحركة النهضة وصحفيون، وأن الأبحاث انطلقت عقب رصد الأجهزة المختصة منشورات وتسجيلات متداولة على “فيسبوك” في سبتمبر 2023.
ووفق المنظمة، شملت التتبعات اتهامات تتعلق بتكوين أو تنظيم وفاق ذي صبغة إرهابية، ونشر معلومات متعلقة بأشخاص مرتبطين بجرائم إرهابية، وعدم إبلاغ السلطات بمعلومات بشأن جرائم إرهابية مشتبه بها، إلى جانب اتهامات مرتبطة بأمن الدولة.
وأفادت “هيومينا” بأن الهاني رفض خلال التحقيق الكشف عن مصادر معلوماته، وتمسك بأن حصول الصحفي على وثائق ومعلومات من مصادر مختلفة يدخل ضمن حقوقه المهنية، كما نفى وجود أي صلة له بجماعات إرهابية.
محاكمة عن بُعد واعتراضات على إجراءات الجلسة
وشهدت جلسة الثلاثاء اعتراضات من هيئة الدفاع على الإجراءات، بعدما رفضت المحكمة طلب تمكين الهاني من الحضور شخصيًا، وأبقت على مشاركته عبر الاتصال المرئي من سجن المرناقية.
وذكر موقع “توميديا” التونسي أن خللًا تقنيًا عطّل الجلسة لأكثر من ساعة، وأن الهاني لم يكن قادرًا على سماع بعض المرافعات الجارية داخل القاعة، فيما تمسك فريق الدفاع بطلب البراءة وأثار اعتراضات إجرائية قبل حجز القضية للمداولة وإصدار الأحكام.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد حذرت، في بيان أصدرته يوم 16 أكتوبر، من إحالة صحفي إلى القضاء المختص بالإرهاب على خلفية اتصالات أجراها للتحقق من معلومات، معتبرة أن القضية تثير إشكالات تتعلق بحماية المصادر الصحفية وضمانات المحاكمة العادلة.
وطالبت النقابة بالإفراج عن الهاني، واحترام سرية مصادره، وعدم استخدام النصوص الجزائية العامة والاستثنائية لمعاقبة الصحفيين على أنشطتهم المهنية، مؤكدة ضرورة التمييز بين ممارسة العمل الصحفي والأفعال التي يمكن أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
مراسلون بلا حدود: حماية المصادر الصحفية في خطر
وقبل صدور الحكم، أعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن قلقها من محاكمة الهاني بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب، محذرة من أن القضية تهدد أحد المبادئ الأساسية للعمل الصحفي، وهو حق الصحفي في حماية سرية مصادره.
وفي بيان نشرته قبيل جلسة 16 أكتوبر، دعت المنظمة السلطات التونسية إلى تبرئة الهاني وضمان احترام حقه في حماية مصادر المعلومات، مشيرة إلى أنه يواجه أربع تهم ذات طابع إرهابي على خلفية معالجته تسجيلات مسربة، بينما يقضي بالفعل عقوبة سالبة للحرية في قضية أخرى.
وتذهب منظمة “هيومينا” إلى أبعد من ذلك، إذ قالت إنها اطلعت على قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق عام 2024، ولم تجد فيه أدلة كافية تثبت أن اتصالات الهاني بمصادره ترقى إلى المشاركة في جريمة إرهابية أو تشكل تهديدًا لأمن الدولة.
واعتبرت المنظمة أن التواصل مع المصادر والتحقق من صحة المعلومات ونشرها في قضايا الشأن العام أنشطة صحفية مشروعة، ولا يجوز معاملتها بوصفها جرائم إرهابية دون أدلة على ارتكاب الأفعال التي يحددها القانون.
أحكام سابقة وملاحقات متواصلة
ولا يُعد الحكم الجديد أول عقوبة سجنية يتعرض لها الهاني خلال السنوات الأخيرة، فقد أوقفته السلطات التونسية في 24 أبريل 2026 على خلفية تصريحات انتقد فيها طريقة تعامل القضاء مع قضية الصحفي خليفة القاسمي.
وفي 7 مايو، قضت المحكمة الابتدائية بسجنه عامًا واحدًا بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في 26 يونيو، بحسب منظمة العفو الدولية.
وكان الهاني قد تلقى في يناير 2024 حكمًا بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في قضية مرتبطة بانتقاده وزيرة التجارة آنذاك، وهي العقوبة التي أفادت تقارير قضائية تونسية بأن تنفيذها أصبح نافذًا بعد الحكم اللاحق، ليرتفع مجموع العقوبات الواجب تنفيذها آنذاك إلى 18 شهرًا، قبل صدور الحكم الجديد في قضية التسجيلات المسربة.
كما يواجه الهاني قضية منفصلة تتعلق بمخالفات مالية وإدارية مزعومة خلال عضويته السابقة في مجلس بلدي مؤقت بقرطاج، وفق منظمة “هيومينا”، التي أوضحت أن هذه القضية مستقلة عن الملاحقات المتصلة بعمله الصحفي.
مخاوف متزايدة بشأن حرية الصحافة في تونس
يأتي الحكم في ظل انتقادات متصاعدة من منظمات صحفية وحقوقية تونسية ودولية لاستخدام التشريعات الجزائية في ملاحقة الصحفيين وأصحاب الآراء المعارضة منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في يوليو 2021.
وفي بيان أصدرته بمناسبة اليوم الوطني لحماية الصحفيين في سبتمبر الماضي، حذرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من استمرار سجن وملاحقة عدد من الصحفيين، من بينهم مراد الزغيدي وبرهان بسيس ومحمد اليوسفي وزياد الهاني، معتبرة أن استمرار هذه القضايا يثير مخاوف جدية بشأن استقلال العمل الصحفي وحرية التعبير.
وتطالب النقابة باحترام المرسوم عدد 115 لسنة 2011، المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، ومراجعة استخدام القوانين الجزائية الأخرى في القضايا المتعلقة بالنشر والتعبير، خصوصًا الفصل 86 من مجلة الاتصالات والمرسوم عدد 54 لسنة 2022.
وفي المقابل، تنظر السلطات القضائية في قضية الهاني ضمن اختصاص المحاكم المعنية بالإرهاب وأمن الدولة، إلا أن المنظمات الحقوقية تتمسك بضرورة تقديم أدلة تثبت وجود أفعال جنائية مستقلة عن الممارسة الصحفية، وعدم اعتبار الاتصال بالمصادر أو الامتناع عن كشف هويتها دليلًا على ارتكاب جريمة.
ويعيد الحكم الصادر الثلاثاء طرح سؤال يتجاوز قضية زياد الهاني وحده، ويتعلق بالحدود القانونية الفاصلة بين التحقيق الصحفي والتحقيق الجنائي، ومدى الحماية التي يتمتع بها الصحفي عندما يتواصل مع أطراف قضية مثيرة للجدل، أو يحصل على معلومات ووثائق بهدف التحقق منها قبل نشرها.
