نقابة الصحفيين التونسيين تطالب بخطة لإنقاذ الإعلام ضمن ميزانية 2027

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

Author

  • فريق مرصد الإعلام العربي

    منصة بحثية وتحليلية مستقلة، متخصصة في رصد أداء الإعلام العربي وتحليل سياساته ومحتواه، بهدف تعزيز الشفافية وكشف الحقائق للجمهور

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإدراج قطاع الصحافة والإعلام ضمن أولويات ميزانية الدولة لعام 2027، وتخصيص تمويل لإصلاح مؤسساته وحماية استقلاليتها، محذرة من أن استمرار تجاهل أزمته يهدد بقاء المؤسسات الإعلامية وتنوعها، ويفاقم البطالة وعدم الاستقرار المهني بين الصحفيين.

وقالت النقابة، في بيان بشأن مشروع الميزانية، إن القطاع يواجه أزمة تتجاوز الصعوبات المالية إلى تراجع فرص التوظيف، وتدهور القدرة الشرائية للصحفيين، وضعف الضمانات المهنية والاجتماعية اللازمة لممارسة عملهم باستقلالية وكرامة.

واعتبرت أن غياب رؤية واضحة لدعم الإعلام ضمن الخيارات المالية للدولة لا يعكس أهمية دوره في ضمان الحق في المعلومات وحماية التعددية، مؤكدة أن إصلاحه يتطلب قرارات مالية وتشريعية محددة، تتجاوز التصريحات والوعود.

ودعت النقابة إلى وضع خطة وطنية لإنقاذ المؤسسات الإعلامية، تستند إلى الشفافية والحوكمة والتعددية، وتراعي احتياجات الإعلام العام والخاص، والصحافة المحلية والمستقلة، مع حماية استقلال الخط التحريري.

وطالبت بمراجعة نظام تمويل الإعلام العام لضمان استقلاله المالي والتحريري وقدرته على خدمة المصلحة العامة، إلى جانب الإسراع في استكمال ونشر الأنظمة الأساسية المنظمة لعمل الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، بما يوضح قواعد إدارتها ويعزز استقلاليتها.

وحذرت النقابة من الضغوط المالية التي تواجه الإذاعات الخاصة والمحلية والمجتمعية بسبب الارتفاع المتواصل في رسوم البث، معتبرة أن هذه الأعباء تهدد استمرارها ووظائف العاملين فيها، وقد تؤدي إلى تقليص التعددية في المشهد الإذاعي، وطالبت بمراجعة الرسوم وخفضها بما يتناسب مع أوضاع تلك المؤسسات.

كما دعت إلى إنشاء آليات مستدامة لدعم الصحافة المستقلة والمحلية، تضمن تكافؤ الفرص وتنوع المؤسسات وتحمي استقلال قراراتها التحريرية.

وفي ملف التوظيف، طالبت النقابة بتنظيم مسابقات لتعيين خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار في مؤسسات الإعلام العام، وتخصيص تمويل لتوظيف الخريجين، خصوصًا من طالت بطالتهم، في مكاتب الإعلام والاتصال بالوزارات والمؤسسات العامة والبلديات، على المستويين المركزي والمحلي.

وشددت على ضرورة معالجة أوضاع العمل غير المستقرة، واحترام اتفاقيات العمل الجماعية وتشريعات العمل، وتحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، مع الإسراع في تسوية الأوضاع المهنية والإدارية للصحفيين المتعاقدين في مؤسسة “سنيب لابراس“.

وتضمن البيان مطالبة بتعديل المادة 67 من قانون المالية لسنة 2025، بما يحقق، وفق النقابة، الأهداف المهنية والاجتماعية للصحفيين المستقلين والمبادرات الخاصة، وأكدت أن التعديل المطلوب لن يرتب أعباء مالية على ميزانية الدولة، دون أن يوضح البيان تفاصيله.

ودعت النقابة إلى حوار تشارك فيه الهيئات المهنية بشأن مستقبل القطاع، وإشراكها في صياغة السياسات والقرارات المالية والتشريعية المتعلقة به، مؤكدة أن الاستثمار في الصحافة يدعم الحق في المعلومات وحرية التعبير والقدرة على مواجهة التضليل، وأن الميزانية ينبغي أن توفر شروط استمرار المؤسسات الإعلامية وتطوير كوادرها وفتح فرص عمل أمام الخريجين.

جميع الحقوق محفوظة © 2026 مرصد الإعلام العربي