أثار الحديث عن تشكيل كيان موحد للمواقع الإلكترونية في مصر جدلًا بشأن حدود دوره وعلاقته بنقابة الصحفيين، فيما أوضح وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان أن المقترح يخص المؤسسات وليس العاملين الأفراد، وحذّر عضو مجلس النقابة محمود كامل من توظيف الدعوة لإنشاء كيان نقابي موازٍ.
وأكد رشوان، خلال لقاء مع رؤساء تحرير المواقع الإخبارية المرخصة، أن بإمكان هذه المؤسسات المبادرة إلى إنشاء كيان يجمعها للتعاون في حل مشكلاتها المؤسسية، على غرار غرفة صناعة السينما، موضحًا أن العضوية المقترحة تقتصر على المؤسسات، وهو توضيح يصحح ما تداولته تغطيات أولية عن دعوة إلى كيان يجمع العاملين بالمواقع.
وفي تعليقه على الجدل، شدد محمود كامل على أن توضيح الوزير لم يتضمن دعوة إلى تشكيل بديل لنقابة الصحفيين، مؤكدًا أن رشوان يدرك مكانتها، بعدما تولى منصب النقيب لثلاث دورات.
وانتقد كامل تناول خالد صلاح، رئيس تحرير موقع “يوليو”، لتصريحات الوزير، معتبرًا أنه أعاد طرح الحديث عن صحفيي المواقع رغم التوضيح المتعلق بالمؤسسات، وحذّر من أن الدعوات إلى إنشاء كيانات نقابية موازية تمس وحدة الجماعة الصحفية وتضعف قدرتها على الدفاع عن حقوقها.
وقال كامل إن النقابة تفتح حوارًا حول توسيع مظلة الحماية للممارسين الفعليين للمهنة، بالتوازي مع مواجهة انتحال الصفة، بما يحفظ حقوق الصحفيين ووحدة كيانهم النقابي.
وبالتزامن مع هذا الجدل، أعلنت نقابة الصحفيين تقدم نقيبها خالد البلشي، يوم الاثنين 21 سبتمبر، ببلاغين إلى النائب العام ووزير الداخلية ضد كيان يطلق على نفسه “النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام”، متهمة إياه بممارسة أعمال تدخل ضمن اختصاصاتها القانونية.
وقال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، إن الكيان يستخدم اسم مهنة الصحافة بما قد يوحي للجمهور بوجود صلة بالنقابة، وإنه يقوم، بحسب ما رصدته، بتغيير المهنة في استمارات بطاقات الرقم القومي إلى “محرر صحفي” و”محرر إعلامي”، وأعلن إطلاق بوابة إلكترونية لقبول طلبات العضوية والقيد بالصحف الخاصة والإلكترونية.
واستندت النقابة في موقفها إلى قانون إنشائها رقم 76 لسنة 1970، وإلى النص الدستوري الذي يقضي بألا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، مطالبة بالتحقق من المخالفات المنسوبة إلى الكيان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تتضمن المواد المتاحة ردًا من القائمين عليه بشأن هذه الاتهامات.
