سلطت شهادتان للصحفيين المصريين بسمة مصطفى وأحمد جمال زيادة الضوء على امتداد كلفة العمل الصحفي من السجن وتعطيل التغطية داخل مصر إلى صعوبات مواصلة المهنة والتهديدات في المنفى، بالتزامن مع حملة للاتحاد الدولي للصحفيين تطالب بالإفراج عن صحفيي منصة “متصدقش” وغيرهم من الصحفيين المحتجزين في مصر.
ففي بروكسل، تحدث زيادة، مؤسس موقع “زاوية ثالثة”، خلال ندوة نظمها الاتحاد الدولي للصحفيين في 15 نوفمبر/تشرين الثاني بعنوان “حرية الصحافة: كلفة المعلومات”، عن تجربة السجن والقيود التي دفعته إلى مغادرة مصر، بينما روت مصطفى، في شهادة منفصلة نُشرت في 16 نوفمبر 2026، كيف استمرت ملاحقتها بعد انتقالها إلى ألمانيا.
وقال زيادة، بحسب عرض الاتحاد لمداخلته، إنه أمضى ما مجموعه 15 شهرًا في السجون المصرية بسبب أنشطته الصحفية، موضحًا أن التهديدات التي واجهها خلال توثيق الحياة في الشوارع جعلت حمل الكاميرا صعبًا بعد إطلاق سراحه، قبل أن تتقلص أيضًا قدرته على الكتابة مع إجبار وسائل إعلام كان يعمل معها على الإغلاق.
ووصف مطار القاهرة بأنه أصبح “فخًا لنا”، متحدثًا عن تشديد الجيش، ثم حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيطرة على الإعلام التقليدي ومواقع التواصل الاجتماعي، قبل انتقاله إلى بروكسل وتأسيس منصة للتحقيقات الصحفية.
وأكد تمسكه باستقلال العمل التحريري قائلًا: “لن نقبل أبدًا أن يملي علينا أحد ما نقوله وما نحذفه”، مضيفًا أن من حق الجميع معرفة ما يجري داخل مصر.
وفي ألمانيا، قالت بسمة مصطفى إن المنفى لم يمنحها الأمان الذي كانت تتوقعه، وروت تعرضها لاعتداء جسدي على هامش مظاهرة خلال زيارة السيسي إلى برلين في يوليو 2022، متهمة رجلًا وصفته بأنه على صلة بالسفارة المصرية بالاعتداء عليها، بعد مراقبتها وتصويرها من أشخاص آخرين.
وأضافت أن ذلك أعقبته ملاحقة في الأماكن العامة واستهداف متكرر لبريدها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل، فضلًا عن تهديدات بالعنف الجنسي وأخرى طالت طفلتيها وأسرتها.
وبحسب مصطفى، فقد أبلغت السلطات الألمانية وقدمت شكاوى جنائية ووثقت أدلة، وتناول خمسة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة قضيتها في مراسلة رسمية، كما أدانت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان آنذاك التهديدات وطالبت الحكومة المصرية بالرد، لكن الترهيب استمر.
وكشفت عن توجيه اتهام مؤخرًا في هولندا إلى أحد الأشخاص الذين هددوها، من دون ذكر تفاصيل القضية، داعية الدول المضيفة إلى توفير حماية فعالة للصحفيين ومحاسبة من ينظمون الاعتداءات العابرة للحدود أو ينفذونها، ولا تتضمن المادتان ردًا من السلطات المصرية على الاتهامات الواردة فيهما.
وامتد النقاش في ندوة بروكسل، التي استضافها فضاء “لا تريكوتري” ضمن ملتقى للإعلام المستقل، إلى تجارب أخرى، إذ تحدثت الصحفية الأفغانية ليلوما سديد عن القيود التي فرضتها عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، خصوصًا على الصحفيات، وما وصفته بالغياب شبه الكامل لأصوات النساء عن الإعلام الأفغاني.
أما سابين بانيه، من مجلة “أكسيل” البلجيكية، فتناولت التهميش الذي تواجهه الصحافة النسوية والكلفة النفسية لتغطية معاناة الآخرين، معتبرة أن الاستمرار في العمل قد يبدو شجاعة، لكنه بالنسبة إلى الصحفيين ليس دائمًا خيارًا يمكن التخلي عنه.
وفي سياق دعمه للصحفيين المصريين، أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين إطلاق حملة عالمية تطالب بالإفراج عن العاملين المحتجزين في منصة التحقق من الأخبار “متصدقش”، إلى جانب 24 صحفيًا آخر قال إنهم لا يزالون خلف القضبان.

