أصدر مدعي عام عمّان حسن العبداللات قرارين بحظر النشر في قضيتي الاعتداء على كنيسة “الحمود” في الكرك وأحداث مستشفى النديم في مادبا، شَمِلا وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وامتد أحدهما إلى منع تداول الأخبار المتعلقة بقرار حظر النشر نفسه.
ويلزم القراران وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، إلى جانب منصات التواصل، بالامتناع عن نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقضيتين ومجريات التحقيق فيهما، تحت طائلة المسؤولية القانونية والقضائية.
وصدر القرار الخاص باعتداء الكرك بعد ساعات من هجوم استهدف كنيسة “الحمود” جنوب الأردن، وأدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات، إثر إطلاق ثلاثة مسلحين النار على المصلين داخل الكنيسة.
وسبق ذلك قرار صدر يوم الأربعاء 21 أكتوبر بحظر النشر في قضية “أحداث مستشفى النديم”، التي تتعلق بمشادة بين مدير المستشفى ليث الهواوشة وعضو مجلس الأعيان محمد الأزايدة، على خلفية احتجاج واعتصام لعدد من موظفي المستشفى، تطورت إلى اعتداء جسدي، وفق ما أورده المركز.
وتضمن قرار مستشفى النديم قيودًا تفصيلية على تداول المحتوى، إذ منع نشر الصور والفيديوهات والمعلومات المتعلقة بالقضية أو إعادة نشرها، ولم يقتصر نطاقه على مجريات التحقيق، بل نص أيضًا على أن الحظر يشمل الأخبار المتعلقة بالقضية أو “حظر النشر وتداوله”.
وبذلك يمتد القرار إلى تناول إجراء حظر النشر ذاته، إضافة إلى تقييد التغطية الإعلامية للقضية الأصلية.

