طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر المؤسسات الصحفية والإعلامية والمنصات الرقمية بعدم نشر أو تداول أو مناقشة محتوى يتعلق بالخلافات الأسرية وأسرار الحياة الشخصية للمواطنين، مؤكدًا أن الشهرة أو المكانة العامة لا تسقط الحق في الخصوصية، ومحذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
وقال المجلس، برئاسة خالد عبدالعزيز، إنه رصد خلال الفترة الأخيرة مواد بثّتها وتداولتها وسائل إعلام ومواقع وحسابات إلكترونية، تناولت تفاصيل الحياة الخاصة والأزمات الأسرية لمواطنين وشخصيات عامة، معتبرًا أن هذا التناول يخالف مواثيق الشرف الإعلامي.
ودعا المؤسسات والمنصات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 إلى الالتزام بالأكواد والمعايير المنظمة للتغطية، مشيرًا إلى أن التناول غير المسؤول للحياة الخاصة قد يلحق أضرارًا بالأفراد والمجتمع.
وربط المجلس بين حرية الرأي والتعبير والمسؤولية المهنية، وقال إن حق الجمهور في المعرفة يتعلق بما يحقق المصلحة العامة، ولا يبرّر تحويل الخلافات الأسرية والشؤون الشخصية إلى مادة إعلامية، مشددًا على أن حرمة الحياة الخاصة حق يكفله الدستور.
وأوضح أن إداراته المختصة تواصل رصد المحتوى المنشور عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة عند مخالفة القانون أو المعايير المهنية.
