جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس الصحفيين الستة العاملين في منصة التحقق “متصدقش” لمدة 15 يومًا، الثلاثاء 10 نوفمبر، بالتزامن مع مطالبة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإفراج عنهم، فيما يُنتظر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر نظر معارضة رئيسة تحرير “مدى مصر”، لينا عطا الله، على حكم غيابي بحبسها سنة.
انعقدت جلسة تجديد حبس صحفيي “متصدقش” عبر الاتصال المرئي، على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026، التي يواجهون فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة واستخدام حساب إلكتروني للترويج لها.
وقال المحامي نبيه الجنادي، عضو هيئة الدفاع، إن المحامين جددوا طلب إخلاء سبيل الصحفيين، مشيرًا إلى أن التحقيقات لم تقدم أدلة مادية تسند الاتهامات، ولم تحدد تقريرًا منشورًا تعتبره النيابة كاذبًا أو تقدم دليلًا على عدم صحته.
وفي اليوم نفسه، طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين الستة، وإنهاء الإجراءات القضائية ضد لينا عطا الله، وحث المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، السلطات على تمكين الصحفيين من أداء عملهم بحرية، دون ترهيب أو انتقام.
وتأتي هذه التطورات قبيل الجلسة المحددة اليوم لنظر معارضة لينا عطا الله على حكم غيابي صدر عام 2024 بحبسها سنة، في قضية تتعلق بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع دون ترخيص، وكانت عطا الله قد علمت بالحكم أثناء إجراءات إخلاء سبيلها في 27 أكتوبر الماضي، فتقدم دفاعها بمعارضة عليه.
وهذه الجلسة منفصلة عن استئناف الحكم الصادر في 27 أكتوبر بتغريمها ثلاثة ملايين جنيه وإغلاق موقع “مدى مصر” ومصادرة معداته، والذي حُدد لنظره يوم 25 نوفمبر.
وفي تحليل نشرته الثلاثاء، قالت لجنة حماية الصحفيين إن قضية “مدى مصر” تكشف كيفية استخدام اشتراطات الترخيص والعقوبات الجنائية وحجب المواقع لتقييد الصحافة المستقلة في مصر، رغم الضمانات الدستورية لحرية الصحافة.
واستعرض التحليل، الذي أعده محمد مندور، تجارب مؤسسات بينها “المنصة” و”فكر تاني” و”زاوية ثالثة”، موضحًا أن رفض طلبات الترخيص أو إبقاءها دون حسم يضع المؤسسات أمام خطر الملاحقة بسبب العمل دون ترخيص، فضلًا عن الحجب وما يفرضه من صعوبات للوصول إلى الجمهور.
ونقلت اللجنة عن رئيس مجلس إدارة “فكر تاني”، محمد صلاح، أن مؤسسته تقدمت بطلب ترخيص في يوليو 2023، ورُفض في سبتمبر 2024، بينما لم يُحسم التظلم من القرار، كما أشارت إلى أن “المنصة” تقدمت بطلبات ترخيص لم تتلق ردًا عليها، لتظل المؤسسات الصحفية معرضة للملاحقة رغم سعيها إلى تسوية أوضاعها القانونية.

