نقابة الصحفيين تقرر إبلاغ النائب العام بانتهاكات بحق فريق “متصدقش” وتطالب بالإفراج عنهم بضمانها

لجنة دائمة برئاسة النقيب للدفاع عن الصحفيين الستة دون تمييز بين الأعضاء والمتدربين، والنقابة تؤكد أن التحقق من تمويل المؤسسات مسؤولية الدولة.

قرر مجلس نقابة الصحفيين المصرية، بالإجماع، التقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن ما أُثير عن تعرض صحفيي منصة “متصدقش” المحتجزين لانتهاكات بدنية وإجبارهم على تسجيل تصريحات غير حقيقية، مطالبًا بإخلاء سبيلهم بضمان النقابة، واتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات بطلان أي اعترافات انتُزعت تحت الإكراه.

وأعلن المجلس، في بيان صدر الاثنين 5 أكتوبر، استمرار انعقاده لمتابعة القضية، وتشكيل لجنة دائمة برئاسة النقيب، مع الاستعانة بالخبرات القانونية للدفاع عن الصحفيين الستة، مؤكدًا أن تحركه يشملهم جميعًا “لا فرق بين نقابي وغير نقابي”.

وبحسب البيان، تضم المجموعة عضو النقابة عبد الله قدري، و5 متدربين هم محمد أشرف “أبو عميرة”، ومحمد عادل، وإسلام بركات، ومحمد محمود، وعمر هلال، وقد أُلقي القبض عليهم من منازلهم ومن الشارع خلال يومي 28 و29 سبتمبر الماضي.

وطالب المجلس بمراعاة حداثة أعمار بعض المحتجزين وقلة خبراتهم عند النظر في إخلاء سبيلهم، معلنًا تعهده بضمان مثولهم أمام سلطات التحقيق كلما طُلب منهم ذلك، وقبوله بأي ضمانات أخرى تراها جهات التحقيق.

الدفاع عن الصحفيين لا يتوقف على عضوية النقابة

وأوضح المجلس أن دفاعه عن غير المقيدين بجداول النقابة يستند إلى المادة 5، الفقرة “أ”، من قانونها، التي تشترط احتراف الصحافة قبل التقدم للقيد، معتبرًا أن هذا الشرط يعني أن ممارسة المهنة تسبق الحصول على العضوية.

وقال إن الدفاع عن الممارسين الفعليين للصحافة، سواء كانوا أعضاء أو غير أعضاء، مبدأ التزمت به النقابة طوال تاريخها، مشيرًا إلى تدخلها في المحاكمات المتعلقة بقضايا النشر وتقديم مذكرات للنيابة استنادًا إلى المادتين 5 و53 من قانون النقابة.

وتناول البيان الوضع المهني للعاملين في “متصدقش”، موضحًا أنهم أبرموا تعاقدات رسمية وقدموا صورًا منها إلى البنوك المصرية، وأصبحوا يتلقون أجورهم عبر حساباتهم المصرفية، وهو ما اعتبره المجلس دليلًا على حرصهم على تقنين أوضاعهم والالتزام بالقوانين أثناء عملهم.

وشدد المجلس على أن الصحفيين غير مسؤولين عن التحقق من مصادر تمويل المؤسسات التي يعملون فيها، معتبرًا أن هذه المهمة تقع على عاتق سلطات الدولة، لأن الأفراد العاديين يتعذر عليهم الوقوف على تفاصيلها، وأن مسؤولية الصحفيين ينبغي أن تقتصر على ناتج عملهم المهني.

وبحسب البيان، سبق تقديم هذه العقود عقب أزمة مشابهة قبل 3 سنوات، أُعلنت خلالها أسماء العاملين بالمنصة، ومن بينهم 3 من المحتجزين حاليًا، إلى جانب زميل آخر جرى توقيفه لمدة يومين قبل إخلاء سبيله بتدخل النقابة، دون توجيه اتهامات إليه أو إلى بقية العاملين آنذاك.

واستند المجلس إلى استمرار الصحفيين في عملهم بعد تلك الواقعة للدفاع عن سلامة موقفهم، مجددًا مطالبته بإخلاء سبيلهم واستعداده لاتخاذ جميع الخطوات القانونية والنقابية لمساندتهم.

ولا يتضمن البيان ردًا من الجهات المعنية على ما أُثير بشأن الانتهاكات أثناء الاحتجاز.

إخلاء سبيل رشا عزب بكفالة 10 آلاف جنيه

وفي تطور منفصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا، الاثنين 5 أكتوبر، إخلاء سبيل الصحفية رشا عزب بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية رقم 8025 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بحسب المحامية راجية عمران، التي نقل عنها موقع “مدى مصر” تفاصيل التحقيق.

وقالت عمران إن النيابة وجهت إلى عزب اتهامي “الترويج لارتكاب أعمال إرهابية” و”استخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية”، على خلفية تدوينة نشرتها عبر “إكس” في 23 سبتمبر الماضي.

وأوضحت أن النيابة سألت عزب عن تدوينتها التي كتبت فيها “ما هي المسافة بين الداخلية بلطجية لحد الشعب يريد إسقاط النظام؟”، فأجابت بأنها كانت تعليقًا على القبض على المواطنة دينا عزت.