دعت منظمة هيومينا السلطات الجزائرية إلى التنفيذ الفوري لقرار قضائي صادر منذ عام 2021 يقضي برفع إشعار البحث المفروض على الصحفي الاستقصائي والمدافع عن حقوق الإنسان سعيد بودور، مؤكدة أن استمرار العمل بهذا الإشعار رغم صدور الحكم القضائي يقيّد حريته في التنقل ويمنعه من ممارسة عمله الصحفي بصورة طبيعية.
وقالت المنظمة، في بيان صدر في 31 يوليو/تموز، إن بودور لا يزال معرضاً للتوقيف بسبب عدم تنفيذ قرار مجلس قضاء وهران، رغم حصوله لاحقاً على أحكام قضائية لصالحه، بينها البراءة من اتهامات بالإرهاب في ديسمبر/كانون الأول 2023، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في فبراير/شباط 2025.
وأوضحت هيومينا أن بودور تعرّض منذ عام 2019 لسلسلة من الملاحقات القضائية على خلفية نشاطه الصحفي والحقوقي، شملت اتهامات مرتبطة بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركته في احتجاجات الحراك الجزائري، معتبرة أن استمرار القيود المفروضة عليه يثير مخاوف بشأن احترام سيادة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية في الجزائر.
ونقل البيان عن بودور قوله إنه تقدم بعدة طلبات وشكاوى رسمية لتسوية وضعه القانوني، دون أن يتلقى أي رد، مؤكداً أن القيود المفروضة عليه حرمته من التنقل وإجراء التحقيقات الميدانية وألحقت ضرراً مباشراً بقدرته على كسب رزقه.
وطالبت هيومينا السلطات الجزائرية بإلغاء جميع القيود المرتبطة بإشعار البحث، وتزويد بودور بتأكيد رسمي برفعه، وفتح تحقيق في أسباب عدم تنفيذ القرار القضائي، وإنهاء ما وصفته بالمضايقات القضائية والأعمال الانتقامية بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حرية التعبير وحرية التنقل.
