دعت لجنة حماية الصحفيين أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى ربط استمرار المساعدات العسكرية لمصر بإجراءات ملموسة لحماية حرية الصحافة، تشمل الإفراج عن الصحفيين المحتجزين، والتراجع عن الحكم بإغلاق موقع “مدى مصر“، وإنهاء الملاحقات القانونية لرئيسة تحريره لينا عطاالله، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى واشنطن هذا الأسبوع.
وقالت اللجنة، في بيان نشرته الأربعاء 18 نوفمبر 2026، إنها وجّهت في اليوم السابق خطابًا إلى قيادات اللجان الفرعية المعنية بالسياسة الأمريكية تجاه مصر في مجلسي الشيوخ والنواب، لحثهم على إثارة ما وصفته بـ“التدهور غير المسبوق” في حرية الصحافة مع عبد العاطي، واستخدام الأدوات الدبلوماسية المتاحة، بما فيها التمويل العسكري الأمريكي، للضغط على القاهرة لوقف تجريم الصحافة المستقلة.
وحدّد الخطاب أربعة مطالب: الإفراج غير المشروط عن جميع الصحفيين المحتجزين وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم، وفي مقدمتهم الصحفيون الستة في منصة “متصدقش“، وإلغاء أمر إغلاق “مدى مصر” ووقف ملاحقة عطاالله، ومنح التراخيص للمؤسسات الإعلامية المستقلة ورفع الحجب عن المواقع الإخبارية، وتعديل المادة السادسة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بما يسمح بإنشاء المؤسسات الإعلامية بالإخطار بدلًا من اشتراط الموافقة الحكومية المسبقة.
واستندت اللجنة إلى ملاحقة مؤسستين صحفيتين مستقلتين خلال أقل من شهرين، موضحة أن السلطات اعتقلت في سبتمبر ستة صحفيين يشكّلون كامل فريق تحرير “متصدقش” داخل مصر، وأنهم ما زالوا محتجزين باتهامات تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة، وصفتها اللجنة بأنها بلا أساس، وأضافت أن حبسهم جُدّد ثلاث مرات بصورة اعتبرتها تعسفية.
وفي قضية “مدى مصر“، ذكر الخطاب أن محكمة جنح القاهرة الجديدة أدانت عطاالله، في 27 أكتوبر، بتشغيل الموقع دون ترخيص، وفرضت عليها غرامة تعادل نحو 54 ألف دولار، وأمرت بإغلاق الموقع ومصادرة معداته، وقالت اللجنة إن الموقع تقدّم بطلبَي ترخيص عامي 2018 و2020، لكن السلطات تجاهلتهما أو رفضتهما.
وأضافت أن عطاالله علمت خلال مثولها أمام المحكمة بصدور حكم غيابي بحبسها سنة في قضية منفصلة، تتعلق بتشغيل موقع دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة، وربط بيان اللجنة القضية بتغطية “مدى مصر” للحرب على غزة، مشيرًا إلى تحديد جلسة لها في 18 نوفمبر، بينما حُدّدت جلسة استئناف حكم الإغلاق في 25 نوفمبر.
ووضعت اللجنة هذه الملاحقات في سياق قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الأول من أكتوبر، إعفاء مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 320 مليون دولار من شروط حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وصف مصر، عند سؤاله عن الحملة في 10 نوفمبر، بأنها شريك دفاعي جيد وموثوق للولايات المتحدة.
وبحسب إحصاء اللجنة الوارد في البيان والخطاب، يقبع 25 صحفيًا خلف القضبان في مصر، ولم تتضمن المادتان ردًا من السلطات المصرية على المطالب الواردة في الرسالة.

