يمكن لعنوان صحفي أن يذكر عدد القتلى ومكان سقوطهم، ويحذف المعلومة التي تمنح الحدث معناه: من قتلهم؟ من هذه المسافة بين ذكر المأساة وتحديد المسؤولية عنها، تنطلق المؤرخة والباحثة في شؤون الشرق الأوسط، أسال راد، في كتابها “لا تقل فلسطين: كيف صنع الإعلام القبول بالإبادة الجماعية”، لتفحص دور اللغة الصحفية في تشكيل فهم الجمهور لما يجري في غزة، وما تعتبره مساهمة مؤسسات إعلامية غربية في تسويغ العنف وإخفاء أسبابه.
صدر الكتاب بالإنجليزية عن “فينتج” في سبتمبر 2026، في 256 صفحة، ويحوّل تجربة راد المعروفة في تفكيك العناوين وإعادة صياغتها إلى مرافعة أوسع بشأن مسؤولية الصحافة وعلاقتها بالسلطة، وتأتي المؤلفة إلى الموضوع بخلفية في التاريخ الحديث للشرق الأوسط، بعد كتابها الأول عن السياسة والثقافة والهوية في إيران، الصادر عن جامعة كامبريدج عام 2022.
بدأت التجربة التي يقوم عليها الكتاب في مايو 2021، حين توقفت راد أمام عنوان لـ”نيويورك تايمز” يتناول إخراج فلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية بلغة “الإخلاء”، ورأت أن هذا الاختيار يحجب طبيعة الإكراه والسياق السياسي، فأعادت صياغة العنوان لإظهار ما اعتبرته معلومات أساسية غائبة، ثم توسّع هذا العمل مع الحرب على غزة، ليصبح رصدًا متكررًا للفارق بين الوقائع وطريقة تقديمها.
تتمثل أطروحة الكتاب في أن التضليل قد ينشأ من ترتيب حقائق صحيحة، أو انتقاء بعضها، أو حذف العلاقة السببية بينها، وتجادل راد، في المقتطف المنشور من الفصل الأول، بأن تقديم تدمير المستشفيات باعتباره وقوعًا في مرمى النيران، أو تناول تجويع السكان بوصفه مشكلة لوجستية، ينقل الانتباه من السياسات والجهات المسؤولة إلى النتائج الإنسانية المجردة.
وفي هذا التصور، يصبح الفلسطيني حاضرًا بوصفه ضحية تحتاج إلى الإغاثة، بينما تتراجع صورته بوصفه إنسانًا صاحب حقوق يتعرض لانتهاكات يمكن تحديد مرتكبيها ومساءلتهم، وترى المؤلفة أن تراكم هذه الاختيارات يساعد في جعل العنف مفهومًا ضمن رواية الدفاع عن النفس، بدل إخضاعه للفحص والمحاسبة.
وتوضح الأمثلة التي عرضتها مراجعة “بابليشرز ويكلي” طبيعة هذا النقد، من وصف تدمير المنظومة الصحية في غزة بلغة توحي بأنها تتعرض لضغط، إلى عناوين تحصي الموتى دون تسمية الجهة التي قتلتهم، وتبرز المقارنة مع أوكرانيا حين يُقدَّم التجويع المنسوب إلى روسيا بوصفه وسيلة حرب، بينما يظهر في تغطية غزة باعتباره أزمة جوع، بالنسبة إلى راد، تكشف هذه الفوارق تفاوتًا في إسناد المسؤولية وتسمية الفعل نفسه.
يتجاوز مشروع الكتاب تصحيح عناوين منفردة إلى جمعها في سجل يمكن الرجوع إليه، ففي مقابلتها مع “ذا أوبجيكتيف”، أوضحت راد أن أحد دوافع التأليف كان الخشية من اختفاء الأرشيف الذي راكمته على منصات لا تملكها، وأن وضعه في كتاب يمنحه قدرًا أكبر من الاستمرار ويتيح رؤية النمط الذي قد تضيع ملامحه بين منشورات متفرقة.
وقالت إن اختيار المقارنة مع العراق وأوكرانيا ارتبط برغبتها في مخاطبة جمهور واسع يستطيع تذكّر تلك الأحداث، دون اشتراط معرفة تاريخية متخصصة، وهو ما يوضح طبيعة العمل بوصفه نقدًا إعلاميًا موجّهًا إلى المجال العام، وليس تاريخًا شاملًا لفلسطين.
تتيح المادة المتاحة تحديد قيمة مهنية واضحة للكتاب: جعل الانحياز قابلًا للفحص داخل تفاصيل الصياغة، فبدل الاكتفاء باتهام مؤسسة إعلامية بازدواجية المعايير، يستطيع القارئ مقارنة الأفعال المستخدمة، وحضور الفاعل أو غيابه، ومقدار السياق المتاح، وطريقة التعامل مع الروايات الرسمية.
لكن التقييم النقدي يقتضي أيضًا التمييز بين إثبات خلل في عنوان، وإثبات نمط مؤسسي، ثم إثبات أثر هذا النمط في مواقف الجمهور، فكل مستوى يحتاج إلى أدلة مختلفة، والعناوين المختارة قد تكشف مشكلات حقيقية، لكنها وحدها لا تقيس حجم انتشارها في مجمل التغطية، ولا تثبت أن جميع المؤسسات أو الصحفيين يعملون بالدوافع نفسها.
ولا تكفي المقتطفات والمقابلات المتاحة للحكم على مدى معالجة الكتاب لهذه الأسئلة منهجيًا، بما فيها كيفية اختيار العينة، والتعامل مع التغطيات المخالفة للأطروحة، وقياس أثر الرسائل الإعلامية، لذلك ينبغي قراءة عنوانه الفرعي باعتباره الحجة المركزية التي تسعى المؤلفة إلى إثباتها، مع فحص الأدلة التي تصل بين التشخيص اللغوي والاستنتاج السياسي.
بالنسبة إلى غرف الأخبار العربية، يفتح الكتاب مجالًا لمراجعة ممارساتها أيضًا، خصوصًا عند ترجمة الأخبار والعناوين الأجنبية، إذ يمكن للترجمة أن تنقل معها حذف الفاعل وتغييب السياق والاعتماد غير المتوازن على المصادر، والسؤال المهني الذي يضعه هذا الاستعراض أمام المحرر هو: هل تمنح الصياغة القارئ ما يكفي لفهم ما حدث ومن يتحمل مسؤوليته، أم تتركه أمام مأساة تبدو كأنها وقعت من تلقاء نفسها؟

