لجنة حماية الصحفيين تدعو مجلس الشيوخ الأمريكي إلى التحرك لمحاسبة إسرائيل على مقتل شيرين أبو عاقلة

دعت لجنة حماية الصحفيين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى دعم مشروع قرار يطالب وزارة الخارجية بكشف ملابسات مقتل مواطنين أمريكيين في الضفة الغربية، بينهم الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، وتوضيح ما اتُّخذ من إجراءات لمحاسبة المسؤولين.

وقالت اللجنة، في بيان نشرته في 25 سبتمبر 2026، إنها انضمت إلى منظمات مجتمع مدني في رسالة وجّهتها إلى أعضاء المجلس في 23 سبتمبر، لحثهم على المشاركة في رعاية مشروع القرار الذي يقوده السيناتور كريس فان هولين والتصويت لصالحه، استنادًا إلى المادة “502 بي، الفقرة ج” من قانون المساعدات الخارجية.

وبحسب الرسالة، فإن إقرار المشروع سيلزم وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس خلال 30 يومًا، يتناول ظروف وفاة كل مواطن أمريكي مشمول به، والقوات الإسرائيلية أو المستوطنين المتورطين، وأي استخدام للمساعدات الأمريكية على صلة بهذه الحالات، فضلًا عن وضع التحقيقات الإسرائيلية والأمريكية.

وسيطلب التقرير أيضًا تقييمًا لأوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما يشمل احتجاز الأطفال الفلسطينيين، وأوضحت المنظمات أن الآلية تتيح طرح المشروع للتصويت أمام مجلس الشيوخ إذا لم تتحرك لجنة العلاقات الخارجية بشأنه خلال 10 أيام من تقديمه.

وذكرت الرسالة أن 9 أمريكيين قُتلوا في الضفة الغربية على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية أو مستوطنين منذ يناير 2022، من دون تحقيق مساءلة فعلية أو إنصاف في أي من هذه الحالات من جانب الحكومتين الإسرائيلية أو الأمريكية، ومن بينهم أبو عاقلة، وعمر أسعد، وعائشة نور إزغي إيغي.

وقُتلت أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، بالرصاص في 11 مايو 2022 أثناء تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في جنين، رغم ارتدائها سترة تحمل علامة واضحة تدل على هويتها الصحفية، وأشارت اللجنة إلى تقارير عن فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا في مقتلها في نوفمبر من العام نفسه، وقالت إنه لم يحرز تقدمًا بعد مرور نحو 4 سنوات على فتحه.

واعتبرت لجنة حماية الصحفيين أن مقتل أبو عاقلة يأتي ضمن نمط ممتد من الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين، وقالت إن القوات الإسرائيلية قتلت من الصحفيين والعاملين في الإعلام أكثر من أي جهة أخرى منذ بدء توثيق اللجنة عام 1992، وبحسب الأرقام الواردة في بيانها، قتلت إسرائيل 247 صحفيًا وعاملًا في الإعلام منذ أكتوبر 2023، بينهم 189 فلسطينيًا قُتلوا في غزة.

وشددت المنظمات الموقعة على أن الكونغرس يملك صلاحية المطالبة بإجابات عن مقتل مواطنين أمريكيين في الخارج، ويتحمل مسؤولية استخدامها، مؤكدة أن تلقي المساعدات الأمنية الأمريكية لا يعفي أي طرف من الرقابة البرلمانية أو معايير حقوق الإنسان التي يفرضها القانون، ودعت أعضاء مجلس الشيوخ إلى التحرك بعد سنوات من انتظار عائلات الضحايا إجابات عن مقتل ذويها.