Author
أدانت لجنة حماية الصحفيين الحكم بسجن الصحفي التونسي زياد الهاني أربع سنوات بتهم إرهابية، وطالبت السلطات بالإفراج الفوري عنه وإلغاء الحكم، معتبرة أن إدانته بسبب عمله الصحفي ورفضه الكشف عن مصادره السرية تمثل تصعيدًا في استهداف الصحافة في تونس.
وقالت اللجنة، في بيان نشرته في 28 أكتوبر 2026، إن السلطات التونسية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب والقضاء لتجريم العمل الصحفي وترهيب الصحفيين، وذلك عقب صدور الحكم على الهاني في اليوم السابق، ضمن القضية المعروفة باسم “التسريبات الصوتية” المرتبطة بالسياسي منذر الونيسي.
واعتبرت سارة القضاة، المديرة الإقليمية للجنة، أن سجن الهاني بتهم إرهابية بسبب أداء عمله وحماية مصادره يمثل تصعيدًا خطيرًا ضد الصحافة، مطالبة بالإفراج عنه وإلغاء أحكام إدانته ووقف الملاحقات التي تستهدف إسكات الصحفيين.
وبحسب اللجنة، استُجوب الهاني في البداية بصفته شاهدًا بشأن تسجيلات مسرّبة كان يسعى إلى التحقق من صحتها لاستخدامها في برنامجه الإذاعي “إيميسيون إمبوسيبل”، وسألته السلطات عن علاقته بمصادره قبل تغيير صفته القانونية من شاهد إلى متهم.
وأفادت اللجنة، استنادًا إلى بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بأن إدانته شملت تهم تكوين تنظيم إرهابي، وإفشاء أسرار لفائدته، وعدم الإبلاغ عن جريمة إرهابية، إضافة إلى التواصل مع عملاء دولة أجنبية للإضرار بالمصالح الوطنية التونسية.
وحضر الهاني جلسة 27 أكتوبر عن بُعد من السجن، وقالت النقابة إنه حُرم من المثول شخصيًا أمام المحكمة، وإن الحكم صدر دون السماح لمحاميه بتقديم مرافعاتهم، ما أثار مخاوف بشأن حقه في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
ويأتي الحكم بينما يقضي الهاني عقوبة بالسجن سنة، بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، على خلفية منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في أبريل، كما يواجه قضية ثالثة منفصلة تتعلق بدوره السابق في المجلس البلدي بقرطاج، وفق اللجنة.
وذكرت لجنة حماية الصحفيين أن الهاني واحد من خمسة صحفيين مسجونين في تونس وقت نشر بيانها، إلى جانب محمد اليوسفي ومراد الزغيدي وبرهان بسيس وهاجر العوادي، وأضافت أن ستة صحفيين آخرين على الأقل صدرت بحقهم أحكام بالسجن، لكنهم لا يزالون أحرارًا أو يقيمون خارج البلاد، ويواجهون خطر الحبس.
وقالت اللجنة إنها راسلت السلطات التونسية عبر البريد الإلكتروني لطلب تعليق، لكنها لم تتلقَّ ردًا.
