طالبت لجنة حماية الصحفيين السلطات المصرية بالكشف فورًا عن مكان احتجاز الصحفي السوداني عطاف محمد مختار، وتوضيح الأساس القانوني لاعتقاله، وضمان تمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، بعد توقيفه من منزله في القاهرة في 8 سبتمبر 2026.
وقالت اللجنة، في بيان صدر في 11 سبتمبر، إن السلطات المصرية لم تعلن مكان احتجاز مختار أو أسباب توقيفه، مستندةً إلى إفادة رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، الصادق الرزيقي، وتقارير إعلامية تناولت الواقعة.
وبحسب الرزيقي، يرتبط الاعتقال بعمل مختار الصحفي والآراء التي عبّر عنها بشأن الأوضاع في السودان والحرب الدائرة فيه، فيما لم يورد البيان تفسيرًا رسميًا مصريًا للتوقيف.
واعتبرت سارة القضاة، المديرة الإقليمية للجنة، أن احتجاز صحفي بمعزل عن العالم الخارجي، على خلفية تبدو مرتبطة بتغطياته أو آرائه، يمثّل اعتداءً على حرية الصحافة، مشددةً على أن الصحفيين السودانيين الذين فرّوا من الحرب ينبغي ألا يواجهوا الاعتقال أو الانتقام في مصر بسبب عملهم.
ومختار هو رئيس تحرير صحيفة “السوداني” المستقلة، ويتابعه أكثر من 125 ألف شخص على منصة “إكس”، وفقًا للبيان، كما يظهر بانتظام محللًا سياسيًا على عدد من القنوات، بينها “الحدث”.
وأشارت اللجنة إلى أن أحد منشوراته الأخيرة تناول تقريرًا لخبراء أمميين بشأن صلات الإمارات بالحرب في السودان، وهو ما تنفيه أبوظبي، وأضافت أن وسائل إعلام ربطت اعتقاله بشكاوى رسمية إماراتية، لكنها شدّدت على أنها لم تتمكن من التحقق من هذا الادعاء بصورة مستقلة.
ووضعت اللجنة القضية في سياق ممارسات احتجاز يتبعها حجب المعلومات عن مصير المحتجزين وأماكن وجودهم في مصر، قالت إنها طالت صحفيين، مشيرةً إلى أن البلاد من بين أكثر دول العالم سجنًا للعاملين في الصحافة، مع وجود 19 صحفيًا خلف القضبان وفق بياناتها وقت صدور البيان.
وقالت اللجنة إنها تواصلت عبر البريد الإلكتروني مع مكتب النائب العام المصري لطلب التعليق، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى صدور بيانها.
