قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، منع الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل من الظهور في جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، لأجل غير مسمى، وإحالته إلى نقابة الصحفيين للتحقيق، فيما انتقد نقيب الصحفيين خالد البلشي الجمع بين الإحالة وتوقيع عقوبة فورية، معتبرًا أنها تفترض ثبوت المخالفة قبل سماع أقوال قنديل.
وقال المجلس، برئاسة خالد عبد العزيز، إن القرار صدر على خلفية ما وصفه بـ“ألفاظ غير لائقة” استخدمها قنديل خلال استضافته في برنامج “الحكاية“، الذي يقدمه عمرو أديب على قناة “إم بي سي مصر“، وألزم الوسائل الإعلامية المشمولة بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بتنفيذ المنع، وطالب النقابة بموافاته بنتيجة التحقيق.
وبحسب بيان المجلس، استند القرار إلى رصد الحلقة وتوصية لجنة الشكاوى برئاسة وكيل المجلس عصام الأمير، بعدما تضمنت عبارات رأى أنها تجاوزت حدود الاختلاف في الرأي والنقاش المهني، وأشار إلى أن مقدم البرنامج تدخل وأبدى تحفظه، ثم أعقب ذلك صدور بيان اعتذار وحذف المقطع المتضمن تلك العبارات.
وبرر المجلس قراره بالحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية، معتبرًا أن حرية الرأي والتعبير وما تتيحه من نقد واختلاف لا تشمل استخدام ألفاظ غير لائقة أو الإخلال بقواعد الحوار.
البلشي يرحب بالإحالة ويعترض على المنع.
من جانبه، ثمّن البلشي إحالة الواقعة إلى نقابة الصحفيين، باعتبارها الجهة المختصة بالتحقيق مع أعضائها، ورأى في هذه الخطوة احترامًا لتوزيع الاختصاصات، لكنه أبدى اعتراضات على العقوبة المصاحبة للإحالة وطريقة تطبيقها.
وقال النقيب إن القرار ينطوي على “تناقض إجرائي واضح“، لأنه أحال قنديل للتحقيق وفي الوقت نفسه منعه من الظهور، دون ربط المنع بمدة التحقيق باعتباره إجراءً احترازيًا، وهو ما اعتبره عقوبة مشددة تسبق الاستماع إلى الصحفي والتحقق من الواقعة.
وانتقد البلشي ترك المنع مفتوحًا دون سقف زمني، معتبرًا أنه لا يتناسب مع طبيعة الخطأ المنسوب إلى قنديل، ويقترب من مصادرة رأيه عبر مختلف الوسائل الإعلامية، كما طرح تساؤلًا بشأن احتمال معاقبته مرتين على الاتهام نفسه.
وأضاف أن القرار لم يتوقف أمام البيان الذي أوضح فيه قنديل، بحسب النقيب، سياق العبارة وملابساتها، كما أشار إلى استخدام مقدمي برامج آخرين ألفاظًا مماثلة دون اتخاذ إجراء مماثل بحقهم، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات عن اتساق معايير التطبيق وانتقائية الرقابة.
وقال البلشي إن العبارة محل القرار لم تستهدف أشخاصًا بأعينهم، وإنما وردت في سياق نقد سياسي لأداء كيانات ومؤسسات حزبية، ورأى أن التعامل مع تجاوزات النقد يمكن أن يبدأ بلفت النظر أو الاستنكار أو الإنذار بعدم التكرار، أو المطالبة بالتصحيح والاعتذار، بدلًا من المنع المفتوح.
وحذر النقيب من أن الإفراط في عقوبات المنع والحجب، خصوصًا حين تكون بلا سقف زمني ودون تحقيق مسبق، يبعث برسائل سلبية بشأن حرية الرأي والتعبير في مصر، ويضعف الثقة في الإعلام بوصفه مساحة للحوار المسؤول.

