نقابة الصحفيين المصرية تحيل صحفيين ورؤساء تحرير للتحقيق بسبب تغطية مؤتمر مرتضى منصور

قررت نقابة الصحفيين المصرية إحالة أعضاء شاركوا في تغطية مؤتمر صحفي عقده المحامي ورئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور إلى التحقيق، إلى جانب رؤساء تحرير مواقع إلكترونية أرسلت متدربين غير أعضاء بالنقابة لتغطية المؤتمر، على خلفية ما وصفته بانتهاكات لميثاق الشرف الصحفي، ونشر محتوى يتضمن السب والقذف والخوض في الأعراض وانتهاك الخصوصية.

وجاء القرار في بيان أصدره مجلس النقابة، برئاسة خالد البلشي، الاثنين 9 نوفمبر، بعد أيام من الجدل الذي أثاره مؤتمر عقده منصور الخميس 5 نوفمبر، في سياق خلاف علني مع الفنانة إلهام شاهين، وتداولت وسائل إعلام ومنصات اجتماعية مقاطع منه تضمنت هجومًا على أشخاص وتناولًا لحياتهم الخاصة، وفقًا لما أوردته النقابة.

وتعود خلفية الأزمة إلى تصريحات أدلت بها إلهام شاهين، انتقدت خلالها فوضى المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا ظاهرة استيقاف المواطنين وتصويرهم في الشوارع، وما يصاحب بعض هذه المقاطع من إساءات بغرض تحقيق المشاهدات.

ورد مرتضى منصور على تلك التصريحات بمنشور عبر حسابه على فيسبوك، وجّه فيه انتقادات إلى الفنانة، قبل أن يعلن اعتزامه الرد عليها في الخامس من نوفمبر، وهو ما تطور إلى مؤتمر صحفي أثار جدلًا بسبب طبيعة التصريحات التي وردت خلاله، والتغطية الإعلامية التي حظي بها.

ولم يتوقف الجدل عند المؤتمر، إذ أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في 7 نوفمبر، تلقي شكوى رسمية من إلهام شاهين ضد مرتضى منصور، بصفته صاحب ومدير صفحته الموثقة على فيسبوك، طالبت فيها بوقف الحساب وحجبه، وإبلاغ النيابة العامة بنتائج فحص الشكوى لضمها إلى بلاغ سبق أن تقدمت به إلى النائب العام.

وأحال المجلس الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون أن يعني ذلك ثبوت المخالفات محل الشكوى.

وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي قد دعا، في 6 نوفمبر، المؤسسات الصحفية إلى الامتناع عن تغطية المؤتمرات التي تتحول إلى منصات للتشهير أو اقتحام الحياة الخاصة، محذرًا من توظيف الصحافة في تصفية الخلافات الشخصية وملاحقة المحتوى المثير للجدل على حساب القواعد المهنية.

وفي بيانه الأخير، انتقل مجلس النقابة من التحذير إلى اتخاذ إجراءات نقابية، معلنًا إحالة الأعضاء الذين شاركوا في نقل وقائع المؤتمر إلى التحقيق، وكذلك رؤساء تحرير المواقع التي استعانت بمتدربين غير أعضاء بالنقابة لتغطيته.

كما أعلن المجلس عزمه التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الصفحات الذين شاركوا في التغطية منتحلين صفة الصحفي، معتبرًا أن ما جرى ألحق ضررًا بسمعة المهنة وكرامة العاملين فيها.

وشددت النقابة على ضرورة عدم نشر تفاصيل الحياة الشخصية لأطراف القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق والقضاء، أو تداول أسمائهم وصورهم وتوصيفاتهم خلال مرحلة الاتهام، بما يحمي الأسر والأطفال من الأضرار الناتجة عن التشهير، ويمنع تحويل الاتهامات غير المثبتة إلى أحكام إعلامية مسبقة.

وخصص البيان مساحة للتحذير من الخطابات التي تحرض ضد النساء أو تروج للتمييز والوصم الاجتماعي، داعيًا المؤسسات الصحفية إلى رفض نشر هذا النوع من المحتوى، حتى عندما يصدر عن شخصيات عامة.

وكشف مجلس النقابة عن تلقي عدد من الشكاوى بشأن التغطيات المنشورة للمؤتمر، داعيًا المتضررين أو من رصدوا مخالفات لميثاق الشرف الصحفي إلى تقديم شكاوى رسمية للتحقيق فيها.

وتطرح الواقعة قضية مهنية تتجاوز الخلاف بين مرتضى منصور وإلهام شاهين، وتتعلق بمسؤولية المؤسسات الصحفية عن منح مساحات إعلامية لتصريحات تتضمن اتهامات شخصية أو انتهاكًا للخصوصية، والفارق بين نقل حدث ذي أهمية عامة وإعادة إنتاج الإساءة وتوسيع انتشارها.

كما تثير قرارات النقابة نقاشًا حول مسؤولية رؤساء التحرير عن المواد التي ينشرها المتدربون، وحدود المحاسبة المهنية عند نقل التصريحات المثيرة للجدل، لا سيما مع انتقال هذه التصريحات سريعًا من المؤتمرات الصحفية إلى المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.