نقابة الصحفيين المصريين تشكّل لجنة للطعن على حكم “مدى مصر” وتطالب بوقف ملاحقات المواقع بسبب الترخيص

قرر مجلس نقابة الصحفيين المصريين تشكيل لجنة قانونية لإعداد الطعن على الحكم الصادر بحق لينا عطا الله وموقع “مدى مصر”، ومتابعة درجات التقاضي، بالتوازي مع تحرك لمعالجة أزمة تراخيص المواقع الإخبارية ورفع القيود عن العمل الصحفي.

وقال المجلس إن اختصاص اللجنة سيشمل متابعة الإجراءات القانونية لتراخيص المواقع والعقبات التي تواجهها، كما دعا إلى اجتماع مع المواقع المتقدمة للترخيص لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمناقشة معوقات الإصدار وتيسير تقنين أوضاعها.

واعتبرت النقابة أن عدم الرد على طلبات الترخيص وعدم إخطار أصحابها يمسان حقوق مقدمي الطلبات، وأن معالجة هذه المسائل ينبغي أن تتم عبر استيفاء الإجراءات والطعن الإداري، وليس المساءلة الجنائية.

وطالبت باعتماد قواعد عادلة وشفافة، وإلزام المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرارات مكتوبة ومسببة خلال مدة محددة، مع إتاحة التظلم، وتطبيق النصوص التي تعتبر عدم الرد إقرارًا بالترخيص، وفق ما ورد في البيان.

وشملت المطالب وقف الملاحقات المرتبطة بعدم الترخيص، ومنح المواقع مهلة لتوفيق أوضاعها، ومراجعة شروط الترخيص لتناسب طبيعة الإعلام الرقمي، وإلغاء الحجب بقرار إداري.

وأكد المجلس تضامنه مع صحفيي المواقع المحرومة من التراخيص، مطالبًا بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا العمل الصحفي والنشر والتعبير، وإصدار تشريعات تضمن حرية تداول المعلومات وتمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.