إحالة رئيسة تحرير موقع “مدى مصر” للمحاكمة بتهمة إدارة موقع دون ترخيص

أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الخميس 22 أكتوبر 2026، رئيسة تحرير “مدى مصر“، لينا عطا الله، إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، بتهمة تأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، وحددت المحكمة الثلاثاء 27 أكتوبر موعدًا لأولى الجلسات، بينما لا يزال طلب المؤسسة للحصول على الترخيص معلقًا منذ يونيو 2023، بحسب محاميها حسن الأزهري

وجاء قرار الإحالة بعد ساعات من التحقيق مع عطا الله في القضية رقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، التي واجهت خلالها اتهامين بتأسيس موقع دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، لكن قرار الإحالة اقتصر على الاتهام المتعلق بالترخيص، وفق ما نشره “مدى مصر“

وتناول التحقيق تحريات “الأمن الوطني” وتقريرًا نشره الموقع عن احتجاجات في السجون عقب تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى جانب خطاب من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الموقف القانوني لترخيص الموقع

واعتبر الأزهري أن إحالة عطا الله بعد ساعات من انتهاء التحقيق وتحديد أولى الجلسات خلال أقل من أسبوع يمثلان تعجلًا غير مبرر، قائلًا إنه لا يوجد ما يستدعي سرعة نظر القضية

وتعود محاولات “مدى مصر” للحصول على ترخيص إلى أكتوبر 2018، ثم أغسطس 2020، حين تقدم بطلبين لم يتلق ردًا عليهما، بحسب المؤسسة، قبل أن يتبين خلال تحقيق مع عطا الله في سبتمبر 2022 أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أبلغ النيابة برفض طلب الترخيص، دون إخطار الموقع بالقرار

وطعنت المؤسسة على الرفض أمام مجلس الدولة في أكتوبر 2022، وخلال نظر الدعوى برر المجلس قراره بعدم استيفاء بعض البيانات والمستندات، وهو ما دفع “مدى مصر” إلى تقديم طلب جديد في يونيو 2023، بعد استكمال المطلوب، دون تلقي رد حتى الآن، وفق الأزهري

وبحسب المحامي، ينص قانون تنظيم الصحافة والإعلام على غرامة تتراوح بين مليون و3 ملايين جنيه للاتهام المحال إلى المحكمة، إلى جانب الغلق ومصادرة المعدات والأجهزة المستخدمة، ومضاعفة الغرامة في حالة العود