الاتحاد الدولي للصحفيين: لا عدالة لضحايا الاغتيالات ما دام مدبّرو الجرائم أحرارًا

دعا الاتحاد الدولي للصحفيين الحكومات إلى ملاحقة مدبّري جرائم قتل الصحفيين، وعدم الاكتفاء بمحاكمة المنفذين، معتبرًا أن إنهاء الإفلات من العقاب يتطلب وصول التحقيقات إلى من خططوا للجرائم وأصدروا أوامر تنفيذها.

وجاءت الدعوة استعدادًا لليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يوافق 2 نوفمبر، وبمشاركة النقابات والجمعيات المنضوية تحت مظلته حول العالم.

وبحسب مرصد اليونسكو للصحفيين القتلى، قُتل أكثر من 1600 صحفي حول العالم بين عامي 2006 و2025، فيما بقيت نحو ست من كل سبع قضايا دون حسم قضائي، وهي حصيلة ترى المنظمة أنها لا تهدد العاملين في الإعلام وحدهم، بل تضر المجتمعات عبر التستر على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد والجريمة.

وقالت رئيسة الاتحاد، زوليانا لاينيز، إن الصحفيين يتعرضون للتهديد والاعتداء والقتل بسبب مساءلتهم أصحاب السلطة، وإن امتداد الإفلات من العقاب إلى مستويات عليا يتيح لمن يدبّرون هذه الجرائم تجنب المحاسبة.

وطالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم مشروع الاتفاقية الدولية لسلامة الصحفيين واستقلالهم، الذي يقوده الاتحاد، ليصبح أداة قانونية ملزمة تُلزم الدول بحماية الصحفيين والتحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهم وملاحقة المسؤولين عنها.

وسلّط البيان الضوء على قضية الصحفي الكولومبي أورلاندو سييرا هيرنانديز، الذي قُتل عام 2002، بوصفها مثالًا على وصول المحاسبة إلى مدبّر الجريمة بعد إدانة منفذيها، وأشار إلى دور تعاون مؤسسات إعلامية ضمن “مشروع مانيزاليس” في كشف المصالح السياسية المرتبطة بالقضية، وتوفير معلومات أفادت التحقيق الجنائي، وإبقاء القضية تحت الاهتمام العام.

ورأى الاتحاد أن ضغط أسر الضحايا والصحفيين ومنظمات حرية الصحافة والمجتمع المدني كان عاملًا حاسمًا في القضايا التي وصلت إلى العدالة، مشددًا على أن المحاسبة تظل ناقصة ما لم تشمل المسؤولين عن التخطيط للقتل وإصدار أوامره.