Author
قرّر مجلس نقابة الصحفيين المصريين، برئاسة النقيب خالد البلشي، تأجيل فتح باب القيد إلى 15 أغسطس/آب، لإتاحة مهلة أمام الصحف الراغبة في تقديم مرشحين جدد لتوفيق أوضاعها والوفاء بالتزاماتها المهنية والمالية تجاه الصحفيين والنقابة.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أنه راجع ملفات جميع الصحف المتقدمة للقيد، ورصد عددًا من المخالفات المتكررة، مؤكدًا أن قبول مرشحي هذه المؤسسات سيظل مرتبطًا بتسوية أوضاعها واستيفاء المتطلبات المنصوص عليها في قانون النقابة ولائحة القيد.
تسوية أوضاع الصحفيين المفصولين
تصدّرت حالات الفصل المتكررة قائمة المخالفات التي رصدها المجلس في بعض الصحف، إذ قرر مخاطبة المؤسسات المعنية ومطالبتها بتسوية أوضاع الصحفيين المفصولين من خلال النقابة.
كما طالب الصحف المتأخرة عن سداد المستحقات المالية للنقابة بسرعة تسوية مديونياتها، حفاظًا على الحقوق المتبادلة، وتمكينًا للنقابة من الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها.
كشوف الصحفيين المتدربين شرط لقبول المرشحين
شدّد المجلس على عدم قبول أي مرشحين للقيد من الصحف التي لم ترسل كشوفًا بأسماء الصحفيين المتدربين لديها، في خطوة تهدف إلى حصر أوضاعهم وضمان عدم تشغيلهم بعيدًا عن رقابة النقابة ومسار العضوية.
وطالب كذلك المؤسسات التي لم تستكمل مستنداتها المالية بتقديم ما يثبت تطبيق منظومة الشمول المالي وانتظام صرف أجور العاملين، باعتبار ذلك أحد الضمانات الأساسية لحماية حقوق الصحفيين داخل مؤسساتهم.
وأكد المجلس حرصه على حقوق الصحفيين المتدربين المرشحين للعضوية، بالتوازي مع التزامه بتطبيق قانون النقابة ولائحة القيد، والتصدي لأي تجاوزات ترتكبها المؤسسات الصحفية بما يضر بالمهنة أو ينتهك حقوق العاملين فيها.
ربط القيد بالتزام المؤسسات بحقوق العاملين
يأتي القرار ضمن توجه أوسع لإعادة ضبط ملف القيد وربط قبول الصحفيين الجدد بمدى التزام المؤسسات التي يعملون لديها بحقوقهم المهنية والمالية، بعدما شهد النصف الأول من عام 2026 مناقشات بشأن لائحة قيد جديدة أُحيلت إلى الجمعية العمومية.
ووصف البلشي اللائحة بأنها ثمرة توصيات المؤتمر العام السادس للصحفيين، وتهدف إلى إحكام شروط الالتحاق بالمهنة وتعزيز مسؤولية المؤسسات تجاه العاملين فيها.
وبذلك، لا يقتصر تأجيل فتح باب القيد على كونه إجراءً تنظيميًا، بل يمثل وسيلة للضغط على الصحف من أجل تسوية حالات الفصل، وانتظام صرف الأجور، والإفصاح عن أوضاع المتدربين، والوفاء بالتزاماتها المالية قبل قبول مرشحيها في جداول النقابة.
