Author
وسّعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي نطاق تطبيق ما يُعرف بـ“قانون الجزيرة”، بعد إعلان وزير الاتصالات الإسرائيلي تمديد العمل بالقانون الذي أقرّه الكنيست قبل نحو عامين، ويُسمّى رسميًا “قانون منع المسّ بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية”، والذي جرى تجديده مرات عدة بقرارات مؤقتة مدتها تسعون يومًا.
ووفق ما نقله موقع العربي الجديد، يشمل التمديد الجديد للقانون توسيع نطاق الحجب ليطال مواقع “الجزيرة” و“الميادين” ومنصاتهما الرقمية على شبكات التواصل الاجتماعي، استكمالًا لإجراءات سابقة فرضتها سلطات الاحتلال، من بينها إغلاق المكاتب، ووقف البث، ومصادرة المعدات، ومنع شركات البث من تقديم الخدمات للقناتين.
تشويش البث على الأقمار الصناعية
وذكر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، أن “توسيع القانون يعني حجب قناتي الجزيرة والميادين داخل إسرائيل عبر جميع الوسائل، سواء من خلال مواقع الإنترنت التابعة لهما، أو البث التلفزيوني، أو عبر منصة يوتيوب”، مضيفًا أنه، وفقًا لتقدير وزير الأمن، يمكن أيضًا التشويش على بث القناتين عبر الأقمار الصناعية.
وأشار قرعي إلى أن التعديلات التي أُدخلت على القانون أدت إلى حجب قناة “الجزيرة” بشكل شبه كامل. كما لفت إلى أن رئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو” والحكومة صادقوا على الأوامر الصادرة بحق القناتين.
قيود على حرية الإعلام
وكانت بعض شركات تزويد خدمات الإنترنت في إسرائيل قد باشرت بحجب مواقع القناتين منذ إقرار القانون للمرة الأولى، في حين امتنعت شركات أخرى عن تطبيق الحجب. غير أن توسيع نطاق القانون الجديد قد يؤدي إلى تشديد أكبر في آليات إنفاذه، بما يفرض قيودًا إضافية على حرية عمل وسائل الإعلام، حسبما نقله العربي الجديد.
وبحسب الأناضول، بدأت إسرائيل في مايو/أيار 2024 منع قناة “الجزيرة” من العمل، وجرى تمديد القرار منذ ذلك الحين على خلفية تغطيتها للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما بدأ حجب قناة الميادين في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
