Author
اتفق المشاركون في اجتماع عقده رئيس مجلس القضاء الأعلى اللبناني، القاضي سهيل عبود، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في قصر عدل بيروت، على بدء إجراءات الترشيح والانتخاب والتسمية لاختيار أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام، واقتصر الاجتماع على الاتفاق على هذه الخطوات، من دون إعلان تشكيل الهيئة أو أسماء أعضائها
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان نشرته قناة “إم تي في” اللبنانية بنصه، إن الاجتماع حضره وزير الإعلام بول مرقص، ونقيبا الصحافة والمحررين، ونقباء المحامين والمهندسين في بيروت والشمال، إلى جانب عميدة كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية ورئيسي الهيئتين الوطنيتين لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد
ويمنح قانون الإعلام رقم 69 لسنة 2026 الجهات المعنية ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 3 سبتمبر لتقديم ترشيحاتها أو إجراء الانتخابات التي تتولاها، وتتألف الهيئة من عشرة أعضاء، تنتخب الجهات المحددة في القانون سبعة منهم مباشرة، ويعين مجلس الوزراء الثلاثة الآخرين بأغلبية الثلثين، ثم يصدر مرسوم بأسماء الأعضاء العشرة وينشر في الجريدة الرسمية
أما مقعد خبير الحريات العامة وحقوق الإنسان، فبدأت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تلقي طلباته في 2 نوفمبر، وحددت الرابعة من بعد ظهر الأربعاء 18 نوفمبر بتوقيت بيروت موعدا لإغلاق باب الترشح، ويستطيع الخبراء المستوفون للشروط التقدم مباشرة من دون تزكية، كما يحق للجمعيات والأفراد المتخصصين ترشيح آخرين بعد الحصول على موافقتهم الخطية
وحددت الهيئة الحقوقية الأول من ديسمبر موعدا لجلسة ينتخب فيها مجلس إدارتها خبيرا واحدا مباشرة لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام، ويسمي مرشحين آخرين لإدراج اسميهما في القائمة التي يرفعها رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس الوزراء، وتبقى عضوية أي منهما رهنا بقرار التعيين الحكومي
